اقتراح مسودة عمل للسياسة الثقافية في مصر بمكتبة الإسكندرية

أصدر المؤتمر الختامي ل "مقترحات لوضع إطار للسياسة الثقافية في مصر" الذي يقام ضمن مشروع دعم التنوع الثقافي والإبتكار الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية مع الاتحاد الأوربي مسودة عمل لسياسة مصر الثقافية في 66 صفحة.
وتناول المقترح أولا الوضع الثقافي الراهن والإصلاح الثقافي في مصر، والحديث عن المؤسسات والآليات الثقافية مثل المتاحف والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للكتاب وأكاديمية الفنون، واهتمت المسودة بالثورة الرقمية والنشر الإلكتروني.
ووضعت المسودة آلية للتنفيذ والمتابعة معلنة أن مصر تعاني من داء الإعلان عن الشيء، ثم لا يتم التنفيذ، لذلك أكدت المسودة أن المثقفين هم أداة التنفيذ وهم الرقباء على التنفيذ.
وقدمت المسودة بعض النقاط لإصلاح قطاعات وزارة الثقافة، فعن المجلس الأعلى للثقافة أشارت إلى أنه يجب التأكيد على حيادية جوائز الدولة ونزاهتها، وتعديل آلية التصويت، وإعادة النظر في منح التفرغ لضمان جديتها.
وعن الهيئة العامة للكتاب فطالبت المسودة بإعادة هيكلتها، أما عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فطلبت المسودة وقف التوسع الشديد في التعيينات؛ لأنه الأمر الذي أدى إلى وجود عدد كبير من العاملين غير المؤهلين لإدارة عمل ثقافي.
يذكر أن مكتبة الإسكندرية تعمل على مشروع دعم التنوع الثقافي والابتكار في مصر منذ عامين، بهدف توسيع المجال لنشر الثقافة وحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتحسين بيئة الإنتاج الإبداعي والثقافي.
وعقد المؤتمر الختامي للمشروع بالمكتبة على مدار 3 أيام، شارك فيه العديد من المهتمين بالثقافة في جلسات نقاشية، وهم د. صلاح فضل، إبراهيم عبد المجيد، محفوظ عبد الرحمن، حسام لطفي، علي أبو شادي، محمد فاضل، د. محمود الضبع، عبده جبير، د. سامح فوزي، د. خالد عزب، حمدي أبو جليل، أحمد أبو خنيجر، سامح فايز، محمود العلايللي، سيد محمود، وعلي عطا.