التجار يضغطون لمواصلة استيراد السلع الاستفزازية.. والحكومة: لن نخضع للابتزاز

مصدر: لم نمنع استيراد أى سلعة.. وندرس زيادة الجمارك على «الاستفزازية»
قال مصدر حكومى بالمجموعة الاقتصادية، إنه لا يوجد حتى الآن قرار بحظر استيراد أى سلعة، لافتا إلى عقد جلسات مع التجار والمستوردين باتحاد الغرف التجارية، لمناقشة تلك القضية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بحضور وزراء التجارة والصناعة والتخطيط والسياحة والاستتثمار، ووجه فيه بترشيد الاستيراد لتخفيف العبء عن العملات الأجنبية.
وأضاف المصدر، فى تصريحات ل«الشروق»، إن المجموعة الاقتصادية ستجتمع، اليوم، لمناقشة وعرض رؤية الحكومة والقطاع الخاص حول حجم استيراد السلع غير الضرورية «الاستفزازية»، وسيتم الاتفاق على آليات أخرى بخلاف وقف استيراد السلع الاستفزازية، عن طريق زيادة الجمارك بنسبة كبيرة لإجبار التجار على تقليل الاستيراد والحد من استنزاف الدولار.
وأشار إلى أن التجار يمارسون ضغوطا شديدة على الحكومة لاستمرار استيراد تلك السلع، لتحقيق هوامش ربح مرتفعة على حساب استنزاف العملة الصعبة، والتأثير على قطاعات أخرى مثل السلع الاستراتيجة التى تهم السواد الأعظم من الشعب، مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى عن تحقيق وإعلاء مصلحة جمهور المستهلكين، ولن تخضع لابتزازات التجار.
فى الوقت ذاته، تستعد المجموعة الاقتصادية بالحكومة، لوضع أسعار استرشادية لعدد كبير من السلع، لتقليص عمليات الاستيراد، والاعتماد على الصناعات الوطنية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدى، ل«الشروق»، إن «الاتحاد طالب الحكومة بتطبيق المواصفات القياسية على السلع المستوردة، حتى لا تدخل فى منافسة غير عادلة مع المنتج المحلى». وأكد أن تطبيق المواصفات السليمة سيحد تلقائيا من عمليات الاستيراد ومن التهريب فى وقت واحد، مطالبا بإعطاء أولوية للكيانات الاقتصادية المصرية التى تصنع المنتج المحلى، خاصة أنها تستوعب عددا كبيرا جدا من العمالة وملتزمة بدفع الضرائب للدولة.
وأضاف: «السلع المستوردة تضم منتجات غير ضرورية يمكن توفير البديل المحلى لها بأسعار تنافسية، وهناك ضرورة لسرعة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى واتخاذ الاجراءات التى تسهم فى الحد من الاستيراد من الخارج، والاعتماد على المنتجات المحلية، خاصة فى المشتريات الحكومية، ما يسهم فى الحد من الاعتماد على الاستيراد».
وأشار إلى إمكانية تبادل السلع مع الدولة الأجنيبة من خلال المقايضة، قائلا: «من الممكن أن نصدر للسودان أو إثيوبيا السلع التى تحتاجها، مقابل أن نستورد منهم اللحوم مثلا، على أن يتم ذلك تحت مظلة الحكومة، بحيث تكون راعيا وشريكا أساسيا فى التعاقدات والمبادلة».