مصادر بمجلس الوزراء: الحكومة تتعرض لحملة ضد ترشيد الاستيراد

قوائم استرشادية بالسلع التى يمكن وقف استيرادها أو زيادة رسومها وجماركها.. والغرف التجارية: القرارات ستضرب الصناعة والسياحة فى مقتل
قالت مصادر مسئولة فى مجلس الوزراء إن البعض يبذل محاولات للتأثير على القرارات الحكومية، فيما يتعلق بترشيد استيراد السلع من الخارج، وقصر عمليات تمويل استيرادها على الضرورى منها، مثل المواد الغذائية الأساسية، والأدوية، ومتطلبات الصناعة المحلية.
وأضافت المصادر ل«الشروق» أن حملة هيئة المستثمرين وأعضاء بعض الاتحادات الصناعية والتجارية فيما يتعلق بتمويل العمليات الاسترادية من الخارج، بدأت منذ اتخاذ البنك المركزى إجراءات للحفاظ على الاحتياطى النقدى ومكافحة السوق السوداء للعملات الأجنبية.
وأوضحت المصادر الحكومية أن الأزمة الحالية تهدف لوقف القرارات التى تعتزم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اتخاذها، فيما يتعلق بقائمة السلع الترفيهية وغير الضرورية، حيث وضعت الحكومة السابقة قوائم استرشادية بالسلع التى يمكن وقف استيرادها أو زيادة الرسوم والجمارك عليها.
واستطردت: «وصلت هذه المحاولات إلى ممارسة ضغوط لإثناء البنك المركزى عن القرارات المعمول بها منذ فترة، الخاصة بحدود الإيداع اليومى، سواء للشركات أو الأفراد، حيث اتخذت هذه القرارات لمكافحة السوق السوداء، وعلى الرغم من تدخل عدد من الوزارات فى القضية، إلا أنها كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق مبدئى فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية للسلع الضرورية فقط».
وأشارت مصادر أخرى إلى أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، كان بمثابة تأييد لسياسات البنك المركزى المتعلقة باستخدام العملات الأجنبية، وكذلك تأييد للقرارات التى تعتزم الحكومة اتخاذها فى هذا الشأن.
على الجانب الآخر، انتقد رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أحمد الوكيل، الحكومة، واتهمها بالتسبب فى إضرار الاقتصاد بسبب فرض قيود كبيرة على الاستيراد، واستنادها لبيانات مغلوطة، وسياسات ثبت فشلها محليا وعالميا، حسب قوله.
وأضاف الوكيل فى تصريحات ل«الشروق» أن الحكومة تنتهج سياسات ضارة وطاردة للاستثمار، وأن تحديد سقف للدولار تسبب فى زيادة الأسعار وكساد التجارة، كما أن الدولة تتنبى فرض الكثير من رسوم لحماية الصناعة، ما يدفع الدول الخارجية لمعاملتها بالمثل، وهو ما يضر الشركات المصدرة.
وأردف: «الحكومة وبعض خبراء الاقتصاد يستندون لأرقام مبالغ فيها، تنادى بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على ما أسمتها سلعا استفزازية، وهى بذلك تضرب ما بقى من الصناعة والسياحة فى مقتل، وتلك المنتجات ستدخل مصر فى جميع الأحوال من خلال التهريب وتجارة الشنطة، ما سيحرم الحكومة من عائدات الضرائب والجمارك».
ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن اليونان أوقفت استيراد البطاطس من مصر ردا على وقف استيراد القطن اليونانى، ما اضطرت الحكومة للرجوع فى قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون، مؤكدا أن المطالبات برفع الجمارك ستؤدى لنمو «التجارة العشوائية» من خلال التهريب، الذى ثبت فشل الحكومة فى القضاء عليه، أو حتى تحجيمه، على حد تعبيره.
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أحمد شيحة، أنه لا يوجد شىء اسمه سلع «استفزازية»، فأكل الكلاب تستخدمه الفنادق والشرطة للكلاب البوليسة، بينما تستخدم لعب الأطفال فى تنمية قدرات الأطفال، وكل هذه الأشياء لا غنى عنها، كما أنها تجد من يشتريها، موضحا أن حاجة السوق لهذه السلع هى ما تفرض استيرادها، وأن الحديث عن أن بعض السلع «غير ضرورية» أمر غير دقيق، متهما الحكومة بافعتال القضية لإخفاء أزمة الدولار.