ارتباك في الحكومة بسبب «زيادة الجمارك».. ومصادر ب«المصلحة»: غير مستعدين للتطبيق

سادت حالة من الارتباك داخل الحكومة، بعد تصريحات المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة، حول زيادة الجمارك على 100 سلعة، إذ أعلنت مصلحة الجمارك عدم تلقيها أى تعديلات فى التعريفة الجمركية المطبقة على السلع المستوردة، وطالب مصدر مسؤول فى المصلحة بمعاقبة الوزير، بسبب ما اعتبره «تصريحات تضر بالسوق وتخلق ممارسات احتكارية، وتشجع التهريب».
ونفى «المصدر» وجود استعدادات لتطبيق تعديلات على التعريفة الجمركية، لكنه نوه إلى أن المصلحة سلمت أمانة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية مقترحات بشأن تعديلات جمركية لعلاج بعض التشوهات التى تلقت بشأنها تقارير من جهات معنية بالاستيراد.
وأضاف: «كان يمكن للوزير أن يكتفى بالإشارة إلى أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات جمركية دون تحديد لأسماء السلع الواردة فى الدراسة»، مشدداً على أن مصلحة الجمارك لا تعلن عن مثل تلك الإجراءات، إلا بعد تطبيقها، حتى لا تضر بالسوق.
وقالت مصادر بأمانة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية إن مشروع القرارات الخاصة بزيادة التعريفة الجمركية على نحو 100 سلعة، لابد أن يتم اعتماده أولاً من رئيس الجمهورية قبل التطبيق، وأن إصدار قرارات سريعة بزيادة الجمارك على تلك السلع تم بعيدا عن المجلس، وأوضحت أنه كانت هناك مناقشات متعددة لزيادة الجمارك على عدد من السلع، لكن لم يتم وضع قائمة نهائية بها، رغم ما أعلنه مجلس الوزراء.
وقال السيد أبوالقمصان، عضو المجلس، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن مقترحات التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء لابد أن يتم عرضها أولا على مجلس الشورى، الذى يتولى سلطة التشريع فى الوقت الحالى، ثم إصدار قرار جمهورى لتطبيقها.
وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات: «أجرينا فى الاتحاد دراسة مستفيضة لعلاج التشوهات الجمركية وتعديل جمارك أكثر من 100 سلعة، إما بالزيادة أو التخفيض، وتم إرسال هذه الدراسة إلى اللجنة العليا للتعريفة الجمركية».
فى السياق ذاته، قالت مصادر فى اتحاد الغرف التجارية إنها ستتدخل لدى الحكومة لوقف القرار، وإن ممثلها فى المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لم يتم إخطاره أو دعوته للمشاركة فى مثل تلك الإجراءات.
وقال مصدر مسؤول بمجلس الاتحاد إن الحكومة تتجه لإجراءات حمائية وتقييد للاستيراد، وأن هذا الاتجاه لن يتحمل عواقبه سوى المستهلك، الذى تعرض لأضرار كبيرة مع انخفاض قيمة الجنيه.
وأضاف أن الحكومة دأبت على اتخاذ قرارات اقتصادية عشوائية ومنفردة دون تشاور مع شركائها، وهو ما يمثل إشارة إلى جر البلاد للأساليب والآليات التى كان يدار بها الاقتصاد فى عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، وهو ما لن يسكت عليه المستثمرون - حسب قوله.
وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن قرار زيادة أسعار الرسوم الجمركية شمل 100 سلعة، أهمها الجمبرى، والفراولة، والمشمش، والبرقوق والمكسرات، والألعاب النارية، مؤكدا أن تلك الزيادة لن تضر المستهلك.