«الشروق» ترصد أجندة مطالب الحقوقيين من البرلمان المقبل

- مراجعة التشريعات الصادرة بعد حل برلمان 2012.. وأبرزها قانونى التظاهر والعقوبات
وضع عدد من المهتمين والعاملين فى المجتمع المدنى أمام البرلمان المقبل أجندة حقوقية، طالبوا بتنفيذها فور انعقاده، لضمان تعزيز الحقوق والحريات.
فى السباق، يرى مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، أن على مجلس النواب مراجعة القوانين التى أدت إلى حبس ما يزيد على 40 ألف شخص خلال العامين الماضيين، سواء على خلفية قانون التظاهر أو قانون العقوبات.
وأضاف زارع ل«الشروق» أن الدور الأهم المطلوب من البرلمان هو أن يستمع لآراء منظمات المجتمع المدنى ويكون صوت تحقيق مطالبها، واستطرد: «سنحاول أيضا التعاون مع البرلمان من خلال تقديم مشروعات لقوانين مختلفة».
وأوضح الحقوقى بمركز القاهرة أن على البرلمان مراجعة التشريعات التى صدرت بعد حل برلمان 2012، والتى لم تخرج بمشورة مجتمعية ويتعارض كثير منها مع الدستور، حسب تقديره، داعيا إياه للتصدى لمحاولات تعديل الدستور الحالى الذى يتيح فتح المجال العام والسياسى بشكل جيد.
وأشار إلى أن الأحزاب والأفراد الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات، من المفترض أن يكونوا على دراية بالقوانين الصادرة ويحددوا موقفهم منها، حتى يمكن مناقشة هذا الكم الهائل من القوانين خلال ال15 يوما التى حددها الدستور للانتهاء من مناقشتها.
وأعرب رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجدى عبدالحميد، عن أمله أن يكون البرلمان قويا وقادرا بالفعل على القيام بمهامه التشريعية والرقابية على أجهزة الحكومة، مؤكدا أن ذلك مطلب الشعب المصرى كله.
وأردف: «المؤشرات تقول إن البرلمان سيكون ضعيفا وغير قادر على ترجمة ما جاء به الدستور، وستسيطر عليه الأجهزة الأمنية، وهذا ما تؤكده طريقة تشكيل القوائم وتأثيرات المال السياسى».
وطالب مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، رامى محسن، بضرورة وضع لائحة جديدة للبرلمان تطلق يد النواب فى الرقابة والتشريع، وتحديد مدة معينة لإصدار القوانين، لتدارك أخطاء الماضى من وضع مشاريع القوانين لسنوات فى الأدراج المغلقة.
وبحسب تصريحاته ل«الشروق»، يعتقد محسن أن ال15 يوما التى حددها الدستور لمناقشة القوانين التى صدرت فى غياب المجلس، ستشهد الموافقة على جميع القوانين وتمريرها لأنها قصيرة، لكن يمكن للبرلمان تعديل تلك القوانين فى أى وقت لاحق، مطالبا مجلس النواب بإصدار قوانين موحدة، بحيث يقع تحت مظلة كل قانون جميع القوانين التى تتعلق بالمسألة نفسها.
ولفت الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مينا ثابت، إلى أن الجدل بشأن البرلمان المقبل لايزال مستمرا، خاصة مع تجاوز المدة التى حددها الدستور لإجراء الانتخابات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى دستوريته.
وتابع ثابت أن سيل التشريعات التى صدرت فى غياب البرلمان ستحتاج وقتا طويلا للبت فيها، وهو ما سيؤدى إلى الانشغال ببعض القوانين عن الأخرى.