«الفساد».. محصول الزراعة الأكثر إنتاجا فى عهد 4 وزراء

- يوسف والى ينجو من المبيدات المسرطنة.. وأرض البياضية تخضعه للمحاكمة
- اتهامات إهدار المال العام طاردت أباظة والليثى
- صلاح هلال قضى 4 أشهر فقط فى المنصب وخرج باتهامات غير مسبوقة
- مديرو مكاتب الوزراء ومساعدوهم ضيوف دائمون على قوائم اتهام قضايا الفساد
لم يكن ظهور القضية التى يخضع خلالها وزير الزراعة المقال، صلاح هلال، للتحقيق لاتهامه بطلب رشاوى من أحد رجال الأعمال، مفاجئا على الأقل بالنسبة لوزارة الزراعة، وخلال ما يزيد على ثلاثين عاما تقريبا، أصبح هناك ما يشبه العُرف بأن وزير الزراعة الذى يخرج من منصبه يذهب مباشرة إلى النيابة ومنها إلى ساحة المحكمة، وصحيح أن القضاء برأ بعض الوزراء السابقين من بعض الاتهامات فيما لايزال بعضها منظورا، إلا أن الرابط المشترك بينها لا يمكن تجاهله وخاصة فيما يتعلق بإهدار المال العام.. «الشروق» رصدت معدلات إنتاج محصول «الفساد» خلال السنوات الماضية.
يوسف والى
عشرون عاما قضاها وزير الزراعة الأسبق، يوسف والى فى منصبه، منذ تولى الحقيبة الوزارية فى عام 1984، وظل الرجل مدعوما بموقعه النافذ داخل الحزب الوطنى الذى سيطر على مقاليد الحكم خلال عهد الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ووصل والى، إلى موقع الأمين العام للحزب وهو الرجل الثانى فى الحزب بعد الرئيس.
وفى عام 2004، تم استبعاد والى من الوزارة، ودخل ضمن قائمة من 21 متهما فى القضية المعروفة باسم «استيراد المبيدات المسرطنة، والتى تم تداولها طويلا فى محكمة الجنايات وصدر فيها حكم بالإدانة لوالى، وتم نقضه فى إعادة المحاكمة، إلى ان تم تبرئة والى، وإدانة مساعديه بالحبس.
سجل اتهامات والى لم يغلق بانتهاء قضية «المبيدات المسطرنة»، إذ يخضع الوزير السابق للمحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة، فى قضية «أرض جزيرة البياضية»، والمتهم فيها ببيع محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر البالغ مساحتها 36 فدانا، لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسعر أقل من قيمتها، ما تسبب فى إهدار 700 مليون جنيه من المال العام، وصدر ضده حكم سابق فى نفس القضية بالسجن المشدد 10 سنوات، ونال مستشاره أحمد عبدالفتاح 15 عاما، ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد حسين سالم «غيابيا»، وإلزامهم مجتمعين بدفع مبلغ 770 مليونا، إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة المتهمين بالقضية.
يوسف عبدالرحمن
يصنف، يوسف عبدالرحمن، مدير مكتب يوسف والى بوزارة الزراعة، بأنه كان بمثابة الذراع اليمنى للوزير السابق، اثناء توليه المنصب، وكفل له القرب من والى أن يكون ضالعا فى «قضية استيراد المبيدات المسرطنة من إسرائيل وبعض الدول التى تنتج المبيدات المحظورة دوليا».
وبحسب أوراق القضية، التى أدين عبدالرحمن فيها وحكم عليه بالحبس، فإنه اتفق مع بعض أصحاب الشركات على أن تسوق شركة البورصة الزراعية لمنتجات المبيدات، على أن يتولى عبدالرحمن تسجيل تلك المبيدات فى مصر، ويبدأ فى استيرادها من الخارج وتداولها فى البلاد.
وأقنع عبدالرحمن، الوزير والى، بالموافقة على استيراد المبيدات، ومنح الشركات المنتجة للمبيدات المسرطنة بتوريد احتياجات وزارة الزراعة من المبيدات.
وفى فبراير 2010 أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة يوسف عبدالرحمن بالسجن 10 سنوات وعزله من وظيفته، وعاقبت المحكمة راندا الشامى مستشارة البورصة الزراعية سابقا بالسجن 7 سنوات وعزلها من وظيفتها.
الليثى
تولى المهندس أحمد الليثى حقيبة وزارة الزراعة فى الفترة من يونيو 2004 وحتى ديسمبر 2005 فى حكومة أحمد نظيف، وجاء الرجل للوزارة من مجال استصلاح الأراضى، إذ تم اختياره رئيسا للشركة القابضة الزراعية فى التسعينيات، ثم جاء اختياره وزيرا للزراعة.
وأتُهم الليثى، بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به فى المخالفات المنسوبة إليه ببيع 100% من حصة الأراضى المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوى والبذور الزراعة «نوباسيد» شركة قطاع عام مملوكة للدولة على نحو أضر بالمال العام، بمبلغ قيمته 235.5 مليون جنيه، جراء بيع 19 ألف و357 فدان من أراضى الشركة، لصالح أحد المستثمرين وبسعر أقل من سعرها السوقى بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981، الذى أوجب أن يكون رأس المال المصرى فى أى شركة لا يقل عن 50%.
وقررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، فى العام 2013، حبس الليثى على ذمة التحقيقات الجارية، لاتهامه ببيع مساحة 17 ألف فدان بأقل من سعر المثل والمبيع من الشركة القابضة للتنمية الزراعية، وفى نفس مكان الأرض، حيث قام ببيع الفدان بسعر 18 ألف جنيه فى حين أن سعر البيع السائد كان لا يقل عن 31 ألف جنيه، ثم باع مساحة 2357 فدانا لنفس الشركة بسعر 500 جنيه فقط للفدان الواحد، بسعر الفدان فى عام 1979، رغم أن البيع تم فى عام 2002، وتبين من التحقيقات أن عملية البيع الأولى كبدت شركة النوبارية خسائر مالية بلغت 160 مليونا و604 آلاف جنيه، وفى عملية البيع الثانية خسائر بمبلغ 75 مليون جنيه، ليصل إجمالى الخسائر إلى 235 مليونا و604 آلاف جنيه.
أمين أباظة
تولى أمين أباظة حقيبة وزارة الزراعة فى نفس التوقيت الذى توطن فيه مرض إنفلونزا الطيور، وخلال الفترة من 2006 إلى 2011، لم يتمكن من مواجهة المرض الذى بات متوطنا.
وفى 23 فبراير2011 صدر قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بمنع أمين أباظة وزير الزراعة، من السفر إلى الخارج، لاتهامه فى قضايا فساد، ولكن سرعان ما ثبتت براءته، وأثبت فى إقرار الذمة المالية المقدم منه قبل توليه الوزارة فى أواخر 2004 أن ثروته تبلغ قيمتها 59 مليون جنيه، إضافة إلى أراض زراعية شاسعة كان قد ورثها عن والده، وهو ما أثبته حينما تم استدعاؤه لجهاز الكسب غير المشروع، حيث زاد حجم مما تقاضاه من رواتب أثناء توليه الوزارة لمدة 7 سنوات بجملة 26 مليونا، وفى 27 سبتمبر 2014 قضت المحكمه ببراءته.
المليجى
يعتبر المليجى هو الذراع اليمنى لوزير الزراعة الأسبق أمين أباظة، والسبب الأساسى فى توريط الوزير وحبسه، حيث صدر حكم بالحبس لمدحت حسن سمير المليجى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات الزراعية لحصوله على أرباح لشركة الأسمدة دون وجه حق، وأبرام البروتوكول والاتفاق مع شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية «مصر فيرت» دون عرض على مجلس إدارة الاتحاد محل عمله بالمخالفة للقانون، بتوريد كميات من جميع أنواع الأسمدة خلال الفترة من 22 سبتمبر لعام 2010 حتى 14 فبراير عام 2011 بلغت 194 ألفا و263 و75 طنا بسعر يقل عن سعرها السوقى بإجمالى 23 مليونا و31 ألفا و590 جنيها بالمخالفة لمحضر مجلس إدارة الاتحاد المؤرخ 5 أغسطس عام 2009 والمعتمد من وزير الزراعة، وتحصل بذلك لمساهمى تلك الشركة على ربح دون وجه حق بلغت قيمته 23 مليونا و31 ألفا و590 جنيها، وهو فارق سعر الأسمدة الموردة للشركة عن سعرها بالأسواق على النحو المبين فى التحقيقات.
وتم الحكم بالسجن المشدد 6 سنوات على المليجى عام 2014 بالحبس لمدة 6 سنوات باعتباره رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية الأسبق، ورئيس جمعية «مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية» والمعروفة بشركة «مصر فيرت».
صلاح هلال
يعتبر الوزير المستقيل، صلاح الدين هلال، أحدث وافد من وزراء الزراعة السابقين على ساحات المحاكم والنيابات، ولم يكمل الرجل أكثر من 4 أشهر فى منصبه كوزير، والذى سرعان ما غادره مُقالا، وألقى القبض عليه من قبل ضباط الرقابة الإدارية، فى 7 ديسمبر الحالى، لاتهامه وأخرين فى القضية بتلقى رشاوى، أعلنها بيان للنائب العام، وتضمنت عضوية عاملة فى النادى الأهلى، ب140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس من محال راقية ب230 ألف جنيه، وهاتفى محمول ب11 ألف جنيه، وإفطار فى أحد الفنادق فى شهر رمضان بكلفة 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين ولعدد 16 فردا لأداء الحج بتكلفة 70 ألف ريال للفرد، وطلب وحدة سكنية بأكتوبر ب8 ملايين و250 ألف جنيه.
وضمت قائمة المتهمين بالإضافة للوزير المقال، كلا من مدير مكتبه محيى الدين محمد سعيد، وأيمن الجميل، رجل أعمال، ومحمد فودة، واصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين على ذمة التحقيق فى القضية رقم 673 حصر امن دولة عليا لسنة 2015.
محيى قدح
كان أول ظهور لمحيى قدح، مدير مكتب وزير الزراعة، خلال فترات ولاية وزير الزراعة الأسبق أيمن أبوحديد، وتم استبعاده من موقعه المقرب من الوزير بتولى الدكتور عادل البلتاجى لوزارة الزراعة، وبعد تعيين صلاح هلال خلفا للبلتاجى، عاد نجم قدح إلى الظهور كمستشار إعلامى للوزير.
وفى 29 اغسطس الماضى ألقت الأجهزة الرقابية القبض على محيى قدح المستشار الاعلامى لوزير الزراعة ومدير مكتبه من مقر عمله فى وزارة الزراعة، لاتهامه بحصوله على رشاوى من بعض رجال الأعمال.