بدء التحقيق في إدخال مبيدات مسرطنة لمصر

استدعاء والي وأباظة خلال أيام للتحقيق معهما وسماع شهادة الليثي وأبو المكارم

أمر المستشار أحمد إدريس رئيس الاستئناف ومستشار التحقيق في وقائع الاستيلاء علي اراضي الدولة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل تضم خبراء زراعيين وحسابيين لفحص اجراءات استيراد المبيدات المسرطنة وفحص القرارات الوزارية التي اصدرها كل من د. يوسف والي وزير الزراعة الاسبق وأمين اباظة وزير الزراعة السابق.. كما تقوم اللجنة بفحص المستفيدين من هذه القرارات والنتائج المترتبة عليها علي ان نكون مدة عمل اللجنة 51 يوما. وعلمت »الأخبار« ان المستشار احمد ادريس سوف يقوم خلال ايام باستدعاء كل من يوسف والي وأمين اباظة للتحقيق معهما كما قام باستدعاء المهندس احمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق ود. جمال ابوالمكارم رئيس لجنة المبيدات السابق ود. حسن خالد عميد المعهد القومي للأورام السابق لسماع شهادتهم فيما ورد من اتهامات في حق وزيري الزراعة السابقين باعتبارهم شهود عيان علي ما وقع خلال تولي د. والي وأباظة حقيبة الزراعة في مصر. وكان المستشار أحمد ادريس تلقي البلاغ رقم 3985 الذي اتهم كلا من د. والي وأباظة بتجاوز القرارات الخاصة بلجنة المبيدات وتجاوز قانون وزارة الزراعة وادخال مبيدات مسرطنة اضرت بحياة ملايين المصريين والعبث باللوائح والقوانين وتسخيرها لمصلحة قلة من رجال الاعمال الذين اجبروا وزراء الزراعة علي قبول ادخال هذه المبيدات الي مصر علي حساب صحة الملايين من ابناء الشعب ولصالح اصدقائهم من رجال الاعمال.
وتبين انه في 13 يوليو 6991 اصدر د. يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق القرار رقم 478 لسنة 6991 والذي يحظر تجريب واستيراد او تداول او استخدام او تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خام او مستحضرات تجارية وقد جاء الحظر ل83 مبيدا استنادا الي تصنيف هيئة حماية البيئة الامريكية التي حددت المبيدات المحظورة.. وقد جاء قرار والي (بالحظر الجامد) بمعني انه لا يمكن الغاء هذا القرار إلا بازالة أسباب الحظر التي بني عليها. وأكدت البلاغات انه بمرور الوقت وجد الوزير السابق نفسه تحت ضغط يوسف عبدالرحمن رئيس البورصة الزراعية السابق والمحبوس حاليا في قضية المبيدات المسرطنة فقرر والي خرق القرار لصالحه ولكن كانت هناك عقبة امام الوزير وهو قانون الزراعة رقم 35 لسنة 6691 والذي لا يستطيع أي مسئول وفقا لاحكام هذا القانون ادخال أية مبيدات الا من خلال لجنة المبيدات حيث تنص المادة 39 من هذا القانون ان يصدر وزير الزراعة بناء علي اقتراح لجنة مبيدات الافات الزراعية القرارات المنفذة لاحكام هذا القانون وعلي الاخص القرارات المتعلقة بأنواع مبيدات الافات الزراعية التي يحظر ولا يجوز استعمالها او استيرادها وتناولها وتحديد مواصفاتها وشروط الاستيراد والتداول وتحديد انواع المبيدات المحظورة بقواعد المعلومات الدولية والمنظمات العالمية حفاظا علي الصحة العامة والبيئة.
وبدأ التلاعب بالقوانين وتم الغاء الحظر المفروض علي المبيدات المسرطنة وفتح الباب امام يوسف عبدالرحمن وشركاته حيث تم ادخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة. وعندما تولي المهندس أحمد الليثي الوزارة في عام 5002 اصدر قرارا بإعادة لجنة المبيدات لممارسة عملها وكلفها بمراجعة المبيدات في ضوء التطورات الموجودة في ذلك الوقت و شكل لجنة برئاسة د. جمال ابوالمكارم رئيس جامعة المنيا السابق وقررت اللجنة ان ال83 مبيدا التي سمح يوسف والي بالغاء الحظر عنها لم تتحسن احوالها بل تزايد مفعولها السرطاني كما تم التوصل ايضا الي 9 مبيدات اخري اكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطاني علي صحة الانسان فاصدر الليثي قرار بحظر ال74 مبيدا.. ولكن عندما تولي أمين اباظة الوزارة قرر الغاء قرار المهندس احمد الليثي. وفي عام 8002 اصدر اباظة قرارا سمح فيه بتسجيل او استمرار تسجيل او استيراد او تداول أو تجهيز أو تصنيع 25 مبيدا والمحظور تداولها داخل مصر.