وزراء "مزرعة الفساد"

لم تخل وزارة نظيف من الاتهامات الموجهة اليها، والتي يتم التحقيق فيها حاليا عقب اسقاطها كاحدي منجزات ثورة 25 يناير، ولعل ابرز ملفات فسادها هو "الملف الزراعي" والذي توالي علي ادارته ثلاثة وزراء بدءا من يوسف والي وانتهاءابأمين اباظة الذي حل محله حاليا ايمن فريد ابو حديد الذي كان يرأس مركز البحوث الزراعية مرورا باحمد الليثي لتواجه الوزارة عدة تهم خاصة في عهد يوسف والي والذي دام لعشرين عاما لم يختلف خلالها الاوضاع في عهد من تبعوه حيث اتهم مؤخرا امين اباظة امر وزير زراعة في الحكومة المقالة باهدار المال العام وتدمير المحاصيل الزراعية المصرية مثل القطن والقمح وغيره والتسبب في إحداث ثورة جياع منذ 10 سنوات لم يستجب لها احد، المشهد الذي لم يختلف في عهد سابقين.
فيوسف والي الذي بدأ عهده قبل ستة وعشرين عاما والذي عرف بوزير المأكولات الاسرائيلية كان خلالها أيضا يشغل منصب نائب رئيس الوزراء إلي جانب انه كان يشغل منصبا قياديا بالحزب الوطني بل كان من قياداته حيث كان نائبا لرئيس الحزب وهو ما كان يعطيه سلطات غير محدودة وصلاحيات تسببت بشكل كارثي في تدمير الزراعة التي تعد من أهم الملفات بل الوزارات الحيوية التي يعمل بها أكثر من 35 % من القوي العاملة في هذا المجال وشهد عهده الكثير من الكوارث كان من أهمها كارثة المبيدات التي تسببت في تغلغل وانتشار السرطان في أجساد المصريين ولعل أن هذا المرض اللعين الذي انتشر بين المصريين كان السبب فيه هو يوسف والي الذي ترك الباب مفتوحا أمام المستثمرين في جلب أقذر المبيدات والأكثر خطورة إلي مصر ولم ينتبه أي شخص لهذه الكوارث إلا مع بداية عام 1995 وكانت المفاجأة أن الذي كشف تلك الكارثة كانت إحدي الشركات الإسرائيلية التي أرادت حينها تسجيل إحدي منتجاتها من المبيدات في مصر ورفضت وزارة الزراعة بحجة أن هذا النوع من الأنواع المسرطنة إلا أن الشركة بادرت بالرد والتأكيد علي أن الوزارة لديها تسجيلات من نفس النوع ومن نفس المادة الفعالة ولم تكن حتي تلك السنة يعلم المصريون ما هي المبيدات المسرطنة ومدي خطورتها إلي أن بدأت بعض وسائل الإعلام الحديث عنها وتم التنكيل بعدد من الصحفيين بسبب إشاراتهم إلي تلك القنابل التي تفتك بأجساد المصريين والذين يدفعون ثمن ذلك الآن بعد أن أكدت إحصائيات رسمية أن عدد المصابين بسرطان المثانة يتعدي 200 ألف حالة سنوية وسرطان الكبد 15 ألفا والفشل الكلوي 160 ألفا وهو ما جعل المستشفيات تعج بمرضي الأورام السرطانية وغيرها من الأمراض أبرزها 9 ملايين مريض بفيروس "سي" وكانت تلك النتائج حسب الخبراء هي تراكم لما سببته السياسات الخاطئة للدولة ممثلة في وزارة الزراعة ونتيجة للاستخدام الخاطئ والكارثي ليوسف والي الذي فتحت في عهده الأبواب علي مصراعيها لاستيراد المبيدات المسرطنة من كل حدب وصوب دون أي ضوابط أو قواعد أو معايير واستغلت السلطات الممنوحة له باعتباره قياديا في الحزب الحاكم في التنكيل بأي صحفي أو أي شخص في أي مكان في مصر في فضح كوارثه وتبين في نهاية عهده بعد أن انقلب عليه الحزب وقياداته ودماؤه الجديدة التي أعطت الضوء الأخضر للجهات الرقابية للكشف عن الفساد الذي يحكم وزارته وتأتي القضية التي قسمت ظهره وأنهت حياته السياسية بشكل عام قضية المبيدات المسرطنة التي اتهم فيها ابن شقيقته يوسف عبد الرحمن الذي كان يلقب بالطفل المدلل أو المعجزة والذي كان يدير وزارة الزراعة من الباطن والذي كشفت الجهات الرقابية في القضية التي اتهم فيها مع سكرتيرته راندا الشامي حينما كان يترأس البورصة الزراعية في جلب مبيدات مسرطنة محظورة في كل دول العالم والتي كان قد تم حظرها في مصرإلا أنه تم الالتفاف حول قرار لجنة المبيدات بالاستيراد المفتوح طبقا لقواعد وضوابط بدول لا تأخذ مصر بمعاييرها وتم ضبطه حينها بعد أن دمر الزراعة في مصر.
وإن كان الأمر يتوقف في هذا الملف عند يوسف والي الذي يعد أكثر من أرسي محفزات وقواعد الفساد في مصر حيث تعد الزراعة من أكثر الوزارات التي تعج بالفساد علي مستوي الدولة فبعد رحيله ومجيء خلفه الوزير أحمد الليثي أطلق عليه وزير الانتقام بعد أن خصص 90 % من نشاطه لكشف فساد رجال يوسف والي وكشفت في عهده العشرات من قضايا الفساد التي تسببت في عقدين من الزمن إبان عهد يوسف والي في تدمير الزراعة وانهيارها وفشلت معه كل الآمال في تحقيق الاكتفاء الذاتي من أي محصول ولكن فترة الليثي لم تدم طويلا بسبب إصراره علي مواجهة الفساد داخل وزارته التي لم تعرف يوما طوال 02 سنة العمل دون رشاوي أو صفقات وهو ما عجل برحيله بعد تآمر رجال الأعمال عليه ليأتي خلفه أمين أباظة الذي أدار إمبراطورية الفساد في مصر لمدة 5 سنوات شهد عهده أبشع جرائم الفساد والتراجع وانهيار الزراعة حيث انخفضت علي سبيل المثال المساحة المنزرعة بالقطن من 3 ملايين فدان إلي أقل من 100 فدان وهو ما تسبب في فقدان مصر لمكانتها العالمية الأولي في تجارة الأقطان التي طالما اشتهرت بها علي مدار أكثر من 100 عام بعد أن رفع أباظة شعار لا للزراعة ونعم لسيطرة رجال الأعمال حيث بدا أباظة كما لو كان جاء ليسهل عمل رجال الأعمال والمستوردين لاغيا أي مشروع أو أي خطة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من أي محصول فالقطن تراجع من 3 ملايين فدان لأقل من 100 ألف فدان والقمح تراجع من 2.5 مليون فدان لأقل من مليون فدان والثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وهو المشروع الذي أنفق عليه أكثر من ميار جنيه إلا أنه جاء ليلغيه بجرة قلم ليفتح الباب أمام المستوردين لاستيراد لحوم من الهند وغيرها من البلدان مصابة بالساركوسيست في صفقات مشبوهة وليفتح الباب أيضا أمام المستوردين لاستيراد القمح الفاسد بعمولات تتعدي 3 مليار جنيه سنويا رافضا أي خطة أو استراتيجية للاكتفاء الذاتي من القمح بحجة أنه أعلي سعرا من الأسعار العالمية ولم يكن أباظة أفضل حالا من يوسف والي فيما يتعلق بالمبيدات وهو الملف الأكثر شبهة بوزارة الزراعة ففور مجيئه ألغي كل قرارات الحظر وفتح الباب علي مصراعيه لعمليات الاستيراد المشبوهة حتي إنه شكل لجنة المبيدات التي من المفترض أنها مسئولة عن وضع القواعد والمعايير الاستيرادية من رجال الأعمال المستوردين للمبيدات فعلي مدار السنوات الثلاثين الماضية انهارت الزراعة في مصر بشكل أدي إلي الاعتماد بنسبة 70 % علي الاستيراد بعد أن سيطر رجال الأعمال علي قرارات الوزارة والتي تسببت في انهيار العديد من المحاصيل.
فمع بداية كل موسم لزراعة القمح علي مدار السنوات الخمس الأخيرة في عهد أمين أباظة تتجه نحو وزارة الزراعة وسياستها نحو المحصول من ناحية والمزارعين والأسعار من ناحية أخري الخاصة بالمحصول ورغم الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا بسبب تخليها عن دعم المزارعين وهو أمر دفع قطاعا عريضا منهم للعزوف عن زراعته بسبب تدني أسعاره بالشكل الذي يعرضهم لخسائر فادحة خلال السنوات الماضية وهو ما جعل الإنتاج يتراجع لأدني معدلات زراعته حيث بلغت المساحة المنزرعة منه الموسم الماضي أقل من 1.5 مليون فدان وبلغت إنتاجية الفدان حوالي 17 إردبا ووصل الإنتاج الموسم الماضي طبقا للإحصائيات الرسمية حوالي 4.5 مليون طن وهو ما جعل الدولة تعتمد بشكل شبه كامل علي الاستيراد من الخارج من العديد من دول العالم أبرزها روسيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان هو ما فتح المجال للعديد من المخالفات من جانب بعض الشركات المستوردة للقمح لصالح الحكومة ممثلة في هيئة السلع التموينية والتي ظهرت مؤخرا من خلال ضبط عديد من شحنات القمح الفاسدة هذا علي الرغم من قيام الدولة بالعديد من الإجراءات لسد الفجوة الغذائية من القمح بعد أن انخفض إنتاجه بسبب السياسة الزراعية الخاطئة لوزارة الزراعة أبرزها رفع قيمة الدعم المقدم من الدولة لرغيف الخبز واستيراد القمح بشكل عام من 12 مليار جنيه إلي 12.5 مليار وذلك العام الماضي بعد أن ارتفعت الأسعار العالمية للقمح ورفض الحكومة استلام المنتج المحلي من المزارعين.
وعلي الرغم من التعليمات الحكومية للزراعة بضرورة وضع سياسة زراعية واضحة المعالم بهدف النهوض بهذا المحصول الاستراتيجي الذي عاني خلال السنوات الأربعة الماضية إهمالا كبيرا أدي في النهاية إلي تقلص المساحات المنزرعة منه وأدي إلي الاعتماد بشكل كبير علي الاستيراد من الخارج وهو ما يكلف الدولة الكثير من ناحية ومن ناحية أخري أثارت عملية الاستيراد بلبلة بسبب مخالفات الشركات المستوردة.
ومن ناحيته أكد د. جمال أبو المكارم مستشار وزير الزراعة السابق أن الإدارة السابقة لوزارة الزراعة وعلي مدار السنوات الثلاثين الماضية ارتكبت أخطاء فادحة عندما تخلت عن خطة سد الفجوة الغذائية وهي حملة القمح والتي كان قد أعلن عنها وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي والتي جاءت نتائجها سريعة في أول عام تم اطلاقها وتطبيق ملامحها حيث وصلت المساحة المنزرعة في عامي 2004 و2005 حوالي 3 ملايين فدان بعد أن اتخذت الوزارة حينها عددا من الإجراءات كان أهمها تشجيع وتحفيز المزارعين علي زراعة القمح من خلال رفع سعر التوريد للحكومة بالإضافة إلي مساعدة المزارعين من خلال تدعيم أسعار التقاوي والأسمدة وهو ما دفع المزارعين لزراعة أكبر عدد من المساحة لم تشهدها مصر في تاريخها ووصل الإنتاج إلي 73 % من جملة احتياجات المصريين من القمح وذلك في العام الأول للحملة إلا أن الليثي تم إبعاده عن الوزارة وجاء بدلا منه أمين أباظة الوزير المقال الذي قام بإلغاء هذه الحملة والخطة التي أنفقت الدولة الكثير عليها وكان من الممكن أن تحقق المعادلة بسد الفجوة من القمح دون أي مبرر علي الرغم من وجود مطالبات كثيرة بضرورة النهوض بهذا المحصول وفضلت قيادات وزارة الزراعة الاعتماد علي الاستيراد بحجة أن أسعار القمح عالميا أقل من أسعاره محليا كما لو كانت النية تتجه نحو إلغاء الزراعة في مصر مثلما تم مع محصول القطن الذي تدنت المساحة المنزرعة منه لأقل المستويات.
وقال أبو المكارم إنه رغم كل ما أثير حول شحنات القمح الفاسدة التي تم الكشف عنها خلال الأشهر الماضية إلا أن هناك إصرارا علي الاعتماد علي الاستيراد علي الرغم من وجود فرصة كبيرة لسد احتياجات المصريين منه من خلال التحفيز علي زراعته عن طريق رفع سعر توريده للحكومة ودعم الزراعة للمزارعين من خلال خفض سعر التقاوي التي وصلت احتياجات الفدان منها إلي تقاوي ب 350 جنيها إلي جانب عدم وجود أي أبحاث من خلال مركز البحوث الزراعية لاستنباط سلالات جديدة يمكن من خلالها رفع إنتاجية الفدان خاصة أن المركز توقفت أبحاثه بسبب الصراعات الداخلية بين قيادات الوزارة والباحثين فيه وبالتالي لا تحقق التقاوي التي يحصل عليها المزارعون الإنتاجية المنتظرة، من ناحية أخري فجر مسئول كبير في الزراعة مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن السبب المباشر وراء إصرار الزراعة علي عدم محاولة زراعة محصول القمح محليا هو الضغوط التي يمارسها عدد من رجال الأعمال علي الوزير من خلال عدد من قيادات الوزارة المقربين من الوزير الذين يحاولون دائما الترويج لفكرة أن الاستيراد أوفر من الإنتاج المحلي وهو ما اقتنع به الوزير وأعلن أكثر من مرة أن الزراعة تفضل الاستيراد.
وأضاف إن نفوذ رجال الأعمال الطاغي وراء عزوف الوزارة عن تشجيع المزارعين علي زراعة القمح علي الرغم من وجود إمكانية لسد الفجوة الغذائية منه كما أثبتته العديد من الدراسات والأبحاث التي قام بها العديد من الباحثين داخل العديد من المراكز البحثية علي رأسها مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وكلاهما تابع لوزارة الزراعة التي رفض مسئولوها الأخذ بكل هذه التقارير والأبحاث وفضلت الرضوخ لرجال الأعمال التي لعبت دورا كبيرا وراء إبعاد أحمد الليثي وزير الزراعة السابق عن الوزارة بعد أن رفض الرضوخ لضغوطهم وفضل الاعتماد علي الزراعة محليا بدلا من الاستيراد علي عكس ما يحدث الآن،اصة أن هناك أصوات مؤثرة داخل الوزارة من قياداتها وراء الاعتماد علي الاستيراد الذي يضع الدولة تحت رحمة الدول الموردة أو بلاد المنشأ والتي ثبت خلال هذا العام حجم التلاعب الذي يتم في شحنات القمح التي يتم استيرادها.