وزير الزراعة فى حكومة "شفيق" يفتح 3 ملفات ساخنة.. اقتراحات باستغلال هروب رجال الأعمال لمصادرة أراضى الدولة وإعادة توزيعها.. وتفتيت مافيا استيراد اللحوم.. وإحياء الأبحاث لتحقيق الاكتفاء من القمح

يعتقد الجميع أنه جاء فى وقت غير مناسب.. لكنه أكد أنه يستطيع لمملت ما تم تفتيته على مدار خمس سنوات مضت، الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الجديد على الرغم من أنه جاء فى ظرف خرجت فيها مصر بشبابها وفلاحيها يطالبون بإجراء بعض الإصلاحات السياسية والزراعية والاقتصادية، إلا أنه أكد محاولته إجراء بعض الإصلاحات داخل وزارته التى تقلد منصب الوزير بها إبان ثورة 25 يناير الماضى.
يحمل وزير الزراعة الجديد فى حكومة الدكتور أحمد شفيق الانتقالية مجموعة من الملفات التى شهدت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية أهمها ملف الأراضى الذى شهد الكثير من المناقشات من حكومة الدكتور أحمد نظيف المقالة حيث لم تتوصل إلى حل نهائى لها.
فعلى الرغم وضع عدة تصورات لهذا الملف الهام منها إنشاء مجلس أعلى لإدارة أراضى الدولة، وكذلك المقترحات الخاصة بوضع قانون جديد لها "القانون الموحد" إلا أن كل هذه المقترحات قد تبخرت مع اندلاع ثورة 25 يناير الماضى.
وأصبح الملف فى يد الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة الجديد، الذى قد يجد صعوبات فى حل أزمة الملف بسبب بعض رجال الأعمال ممن استولوا على هذه الأراضى وإن كان بعض منهم قد هرب خارج مصر.
صعوبات جديدة يواجهها أبو حديد فى هذا الملف وهو عدم وجود حصر دقيق بمساحات الأراضى التى تقع تحت ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعد فشل الوزير السابق فى ذلك، وإن كان هناك بعض الأرقام التى خرجت فى الفترة الماضية بأنها تبلغ 14 مليون فدان إلا أن المدير التنفيذى للهيئة اللواء إبراهيم العجمى ووزير الزراعة السابق، أمين أباظة بأنها تتراوح ما بين 6 و8 ملايين فدان فقط.
اقتراحات قدمها عدد من القيادات البارزة بالوزارة للانتهاء من أزمة ملف أراضى الدولة أبرزها استغلال الظروف الحالية للدولة ومصادرة هذه الأراضى وإعادة توزيعها بموجب القانون الموحد المزمع إعداده.
أيمن أبو حديد وزير الزراعة أكد "لليوم السابع" انه حتى الآن لم يطلع على أى ملفات تخص أراضى الدولة، وذلك بسبب تسلمه مهام منصبه فى ظروف يعرفها كل الشعب المصرى لكنه أكد أن أهم الملفات الحالية التى يجب النظر إليها الآن هى تأمين الغذاء للشعب المصرى خلال الفترة المقبلة، حيث كشف عن دراسة اقتراحات مقدمة من بعض مستوردى اللحوم لاستيراد كميات جديدة من الخارج خاصة من السودان، حيث يدرس الوزير وهيئة الخدمات البيطرية اقتراح استيراد كميات من اللحوم المعبأة والمكيسة من السودان الشقيق خاصة أن الرسائل المقرر استيرادها من دول أمريكا الجنوبية قد توقفت تماما بسبب الظروف الحالية.
ملف آخر قد لا يجد الوزير الجديد صعوبات كبيرة فى مواجهته وهو ملف القمح وتأمين مستقبل الأيام المقبلة منه.. وزير الزراعة السابق واجه العديد من أزمات القمح على فترات متقطعة لكنها كثيرة أولها أزمة الأقماح الأوكرانية الفاسدة والتى شغلت الرأى العام لفترة طويلة بعدها جاءت أزمة القمح الروسى الحالمة لبعض البذور الضارة بصحة الإنسان، ومع اشتعال كل أزمة يخرج الوزير السابق أمين أباظة ليؤكد ضرورة استيراد الأقماح من الخارج وعدم الاعتماد على الأقماح المحلية التى لم تزد المساحة المنزرعة منه على سوى 2.9 مليون فدان حسب التصريحات السابقة.
يأتى أبو حديد، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، ليجد نفسه ممسكا بملف القمح الذى أداره من المركز واستطاع من خلال العلماء أن يستنبط مجموعة كبيرة من الأصناف عالية الإنتاجية، منها "مصر 1 ومصر 2 " الذين تم تصديرهما إلى عدة دول لزراعتهما ويعول كثيرون على أبو حديد فى هذا الموضوع وإمكانية استغلال علماء مركز البحوث الزراعية فى تحقيق كميات من الاكتفاء الذاتى خلال الفترة المقبلة على الأقل.