"اليوم السابع" ينشر القائمة النهائية لحكومة "شفيق" بعد الموافقة على اعتماد 11 وزيراً جديداً.. التشكيلة ضمّت عناصر تمثل تيارات متنوعة.. وإلغاء "الإعلام".. و"الشباب والرياضة" لم يتحدد مصيرهما

بعد أن أدى الوزراء الجدد فى حكومة الفريق أحمد شفيق اليمين أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، منذ قليل، تكون الحكومة المصرية قد شهدت عدة تغييرات وتحولات عديدة، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، والتى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.
ولم يشفع للرئيس السابق، إقالة عدد كبير من الوزراء فى الحكومة السابقة برئاسة أحمد نظيف، بعدما جاء بالفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى وجعله على رأس الحكومة الجديدة.
وبعد إعلان خبر تنحى الرئيس مبارك، امتطى شفيق جواد التغيير بناء على رغبة الشعب المصرى الذى كان السبب الرئيسى فى الإطاحة بوزراء وتكليف وزراء آخرين، وبعد أن أدى ال11 وزيراً الجدد اليمين أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يصبح هناك عدد من الوزراء من الباقين حلفوا اليمين الدستورية-وقتها- أمام الرئيس مبارك، وخرج أغلبهم، فمثلاً خرج الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وخلفه الدكتور يحيى الجميل نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للشئون القانونية، وعاد الدكتور عمرو عزت سلامة إلى الحكومة بعد سنوات وزيراً للبحث العلمى والتكنولوجيا، ودمجت وزارتا التعليم العالى والتربية والتعليم لتصبحا وزارة واحدة يحمل حقيبتها الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وبذلك يكون الوزيران قد خلفا الوزيرين السابقين هانى هلال وأحمد زكى بدر.
وجاء الدكتور سمير الصياد وزيراً للتجارة والصناعة خلفاً للدكتورة سميحة فوزى التى جاءت خلفاً لرشيد محمد رشيد، والذى تمت الإطاحة به فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وحمل الدكتور ماجد عثمان حقيبة وزارة الاتصالات، خلفاً للوزير السابق طارق كامل، وجاء الدكتور جودة عبد الخالق وزيراً للتضامن والعدالة الاجتماعية خلفاً للدكتور على المصيلحى، ومنير فخرى عبد النور وزيراً للسياحة خلفاً للوزير السابق زهير جرانة المحبوس حالياً، والذى وجهت له النيابة العامة تهمتى الإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.
وشهد التعديل الجديد تكليف المهندس محمد عبد المنعم الصاوى رئيس مجلس إدارة ساقية الصاوى، وزيراً للثقافة خلفاً لجابر عصفور الذى استقال من الوزالة الأولى خلفاً لفاروق حسنى الذى ظل قابعاً فيها لما يقترب من الربع قرن، كما شملت التعديلات مجىء الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم وزيراً للصحة والسكان التى تم دمجها بعد أن كانت مقسمة بين حاتم الجبلى ومشيرة خطاب.
وشمل التعديل أيضاً الإطاحة بالمهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، واستبداله بالمهندس محمود لطيف محمود عامر، وأسندت شئون وزارة القوى العاملة والهجرة لإسماعيل إبراهيم فهمى أمين الصندوق باتحاد العمال خلفاً للوزيرة السابقة عائشة عبد الهادى.
وإلى جانب ال11 وزيراً الذين حملوا الحقائب السابقة، احتفظ عدد آخر من الوزراء الذين تولوا حقائبهم أوائل الشهر الجارى فى عهد مبارك مثل الدكتور سمير رضوان الذى خلف د. يوسف بطرس غالى فى وزارة المالية، واللواء محمود وجدى فى وزارة الداخلية خلفاً لحبيب العادلى المحبوس حالياً على ذمة عدد من الاتهامات، أبرزها تهمتى التربح وغسل الأموال.
كما بقى كل من د. حسين العطفى وزير الرى الذى خلف محمد نصر الدين علام وإبراهيم مناع وزير الطيران المدنى خلفاً للفريق أحمد شفيق رئيس الحكومة الحالى وعاطف عبد الحميد للنقل خلفاً للمهندس علاء فهمى، ود.أيمن أبو حديد للزراعة خلفاً لأمين أباظة ومحسن النعمانى للتنمية المحلية خلفاً لعبد السلام المحجوب د.عبد الله الحسينى هلال وزيراً للأوقاف الذى حل مكان الوزير السابق د.محمود حمدى زقزوق ومحمد فتحى البرادعى محافظ دمياط السابق الذى حمل حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بدلاً من أحمد المغربى المحبوس حالياً والمتهم بإهدار المال العام والتربح من منصبه وتخصيص أراض بالأمر المباشر لعدد من المواطنين والمستثمرين وأقاربه بالمخالفة للقانون.
واستُحدثت وزارة جديدة خاصة بالآثار يحمل حقيبتها زاهى حواس الذى كان يتولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وهناك 6 وزارات لم تصل إليها يد التغيير، هى العدل والخارجية والكهرباء والإنتاج الحربى والتعاون الدولى والبيئة، اللائى يحمل حقائبهن على التوالى كل من (المستشار ممدوح مرعى وأحمد أبو الغيط وحسن يونس وسيد مشعل وفايزة أبو النجا وماجد جورج).
ولم يتم حسم مصير المجلس القومى للشباب والمجلس القومى للرياضة، حيث كان يتردد إلغاؤهما وإنشاء وزارة خاصة بالشباب والرياضة يتولى إدارة شئونها الباحث السياسى عمرو حمزاوى، إلا أن مصادر من داخل مجلس الوزراء كشفت عن استبعاده فى اللحظة الأخيرة لأنه يحمل جنسية أجنبية، إلى جانب جنسيته المصرية.
فيما ألغيت وزارات الإعلام والتنمية الإدارية والتنمية الاقتصادية، التى كان يتولى شئونها كل من أنس الفقى وأحمد درويش وعثمان محمد عثمان، على الترتيب.