ملف خاص ..وزارة نهب اموال الشعب الزراعة سابقا

الفساد فى الزراعة من يوسف والى صلاح هلال مبيدات مسرطنة ورشاوى وعمولات و تسهيل الاستيلاء على اراضى الدولة و
طماطم اسرائيلية وسرقات علمية وماخفى كان اعظم
تقرير : محرم الجهينى
يبدوا ان وزارة الزراعة اصبحت احد الابواب الرئيسية لدخول السجن بعد ان تكررت حالات الفساد بها خاصة بعد القضية الاخيرة التى كشفت عنها الاجهزة الرقابية بالدولة والمعرفة اعلاميا بقضية فساد ورشوة المستشار الاعلامى لوزير الزراعة الحالى والتى صادر بشأنها حظر نشر لحين انتهاء التحقيقات خاصة وانها لم تكن قضية الفساد الاولى او الاخيرة التى تم او سيتم الكشف عنها فى خلال السنوات السابقة حيث تم كشف العديد من قضايا الفساد بداية من الرشاوى والاستيلاء وتسهيل على اراضى الدولة او المبيدات المسرطنة منذ عهد يوسف والى وزير الزراعة الاسبق ومرورا بمستشاريه احمد عبدالفتاح ويوسف عبدالرحمن وراندا الشامى وبعده اتهام احمد الليثى وزير الزراعة بتهمة التربح والاضرار بالمال العام وبعده امين اباظة وزير الزراعة الذى طالته الاتهامات بالفساد ولكنه استطاع اثبات برائته بعد ان قدم اقراراً لذمته المالية وايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة الاسبق والذى قدم ضده العديد من البلاغات التى تتهمه بالتربح والسرقات العلمية من علماء آخرين ومحيى قدح المستشار الاعلامى للوزير واخيرا صلاح هلال وزير الزراعة المقال وتم القبض عليه واحالته الى جهات التحقيق المختصة
يوسف والي
يوسف والي من مواليد 1931 وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951 وحصل على الدكتوراة عام 1958 بعد تخرجه عمل أستاذ بساتين بكلية الزراعة ثم مستشار الحكومة الليبية عام 1962 ونائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي من نوفمبر 1984 وحتى عام 1985
تولى الدكتور يوسف والى وزارة الزراعة عام 1984 أحد قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل خريج كلية الزراعة حصل عضوية مجلس الشعب عن دائرة أبشواي محافظة الفيوم منذ يناير 1984 وكان نائب لرئيس الحزب الوطني للشؤون الداخلية وأمين عام الحزب الوطنى من 1985 حتى 2002 شغل منصب نائب رئيس الوزراء حتى تم استبعاده من الوزارة على خلفية اتهامه بالسماح باستيراد واستخدام مبيدات زراعية محظورة دوليا تؤدي للاضابة بمرض السرطان وقد تم احالته الى المحكمة ومعه 21 مسئولا ومتعاملا مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعديه الا انه صدر الحكم ببراءة يوسف والى من القضية لكنه ادين فى قضية المعروفة بارض جزيرة البياضية حيث يواجه مع آخرين تهمة بيع محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر التي تبلغ مساحتها 36 فدانا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر رمزى مما يعد أهدار للمال العام ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام وقد صدرضدهم حكم محكمة أول درجة الذي قضى بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ( متوفى ) ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق ومعاقبة سعيد عبدالفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد حسين سالم (غيابيا) وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونا و86 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مساويا وعزلهم من وظائفهم الا ان محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة المتهمين بالقضية التى مازالت تتداول فى ساحة المحاكم .
يوسف عبد الرحمن وراندا الشامى
ترجع وقائع هذه القضية إلي عام 2004 حينما قام يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة ومدير مكتب يوسف والى وزير الزراعة الأسبق بتعيين راندا الشامى مستشارة الفنية لشركة البورصة الزراعية والتي عرفته بدورها على بعض المتهمين في القضية من أصحاب الشركات الزراعية الخاصة حيث اتفق يوسف عبد الرحمن مع بعض أصحاب تلك الشركات على أن تقوم البورصة الزراعية بتسويق منتجات تلك الشركات على أن يتولى يوسف عبد الرحمن تسجيل تلك المبيدات في مصر حتى يمكن استيرادها من الخارج وتداولها في البلاد وأقنع يوسف عبد الرحمن وزير الزراعة بالموافقة على استيراد المبيدات بعد أن قدم إليه مذكرة ضمنها معلومات غير صحيحة حيث تم إعطاء الحق لتلك الشركات بتوريد احتياجات وزارة الزراعة من المبيدات وتوريدها للزراعة وقام أصحاب تلك الشركات بطبع تسجيل للمبيدات المطلوب تسجيلها لشركته وتسليمها لراندا الشامي التي قدمتها ليوسف عبد الرحمن فاستوقع عليها وزير الزراعة دون أن يتخذ في شأنها أيا من إجراءات التسجيل والتجريب المعمول بها في الوزارة ودون سداد الرسوم المقررة على أي منها. واستوقع يوسف عبد الرحمن وزير الزراعة على 28 شهادة أخرى لتسجيل المبيدات بنفس الطريقة وضمنها خاتم شعار الجمهورية مما أضاع على الدولة مبالغ مالية تمثل قيمة المستحق عن التجريب والتحليل للمبيدات الواردة بهذه الشهادات والتي تم على أساسها استيراد المبيدات وقد نسبت النيابة العامة للمتهمين تهم تلقى الرشوة والتربح واستغلال النفوذ واستيراد مبيدات خطرة عالميا تحتوى على مركبات مسرطنة، والإضرار العمدى بالمال العام بما يزيد على 18 مليون جنيه وتسجيل مبيدات لصالح بعض الشركات دون اتباع الإجراءات القانونية واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام، وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم بجانب تهمة الاضر بأموال ومصالح جهة عمله بأن أصدر أوامره بإلحاق 37 سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل في خدمة الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية وهو ما ترتب عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول وحمل جهة عمله نفقات تشغيلها، ونسبت النيابة أيضا إلى راندا الشامي طلب وأخذ رشوة لنفسها مقابل الإخلال بواجبات وظيفتها مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن ونسبت النيابة أيضا إلى المتهمين تزويرهم لشهادات رسمية تفيد خلافا للحقيقة بأن بعض المبيدات خالية من المواد المحظورة وأن مواصفاتها الفنية سليمة وقاموا بختمها بخاتم شعار الجمهورية ووضعوا عليها تواريخ لا تتفق وتاريخ صدورها الحقيقي وفى 23 مايو 2010 حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في قضية المبيدات المسرطنة، والتي كانت قد قضت بمعاقبة يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة السابق بالسجن عشر سنوات وعزله من وظيفته وكذلك معاقبة راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية سابقا بالسجن لمدة سبع سنوات وعزلها من وظيفتها وبمعاقبة ثلاثة عشر متهما آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن لمدة ثلاث سنوات، وحتى الحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إدانة يوسف عبد الرحمن بجرائم استغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام والاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها والاشتراك في تزوير وإتلاف محضري اجتماع مجلس إدارة البورصة الزراعية وتداول مواد زراعية خطرة بغير ترخيص وأن المتهم أضر بالأموال العامة ومصالح وزارة الزراعة حيث أضر عمدا بأموال وحدة الخدمات البستانية وصرف 3 ملايين و400 ألف جنيه كأجر ل 122 موظفا للعاملين بجهة عمله ومن ميزانيتها دون أدائهم عمل فعلي لتلك الجهة كما ثبت حصول راندا الشامي على أموال في صورة رشوة من بعض تلك الشركات مقابل تدخلها لترسية توريد بعض الشركات الخاصة لمبيدات للوزارة.
المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة
المهندس أحمد الليثي عمل في مجال استصلاح الأراضي منذ عام 1960 حتي تم اختياره رئيساً للشركة القابضة الزراعية في التسعينيات ثم جاء اختياره وزيراً للزراعة في الفترة من يونيو 2004 وحتى ديسمبر 2005 في حكومة أحمد نظيف خلفاً ليوسف والي لكنه اتهم بالفساد لارتكابه مخالفات مالية والحصول على ربح ومنفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته والإضرار عمدا بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله حال كونه موظفا عاما اثناء توليه منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية حيث قام بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به فى المخالفات المنسوبة إليه ببيع 100% من حصة الأراضى المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوى والبذور الزراعة (نوبا سيد) شركة قطاع عام مملوكة للدولة على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 235 مليونا و604 آلاف جنيه جراء بيع 19 ألفا و357 فدانا من أراضى الشركة لصالح أحد المستثمرين وبسعر أقل من سعرها السوقى بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 الذى أوجب أن يكون رأس المال المصرى فى أى شركة لا يقل عن 50% كما اسند اليه اتهام ببيع مساحة 17 ألف فدان بأقل من سعر المثل فى ذلك الوقت والمباع من ذات الشركة (الشركة القابضة للتنمية الزراعية) وفى نفس مكان الأرض حيث قام ببيع الفدان بسعر 18 ألف جنيه فى حين أن سعر البيع السائد كان لا يقل عن 31 ألف جنيه ثم قام ببيع مساحة 2357 فدانا لنفس الشركة بسعر 500 جنيه فقط للفدان الواحد على أساس أسعار عام 1976 رغم أن البيع تم فى عام 2002 وتبين من التحقيقات أن عملية البيع الأولى كبدت شركة النوبارية خسائر مالية بلغت 160 مليونا و604 آلاف جنيه وفى عملية البيع الثانية خسائر بمبلغ 75 مليون جنيه، ليصل إجمالى الخسائر إلى 235 مليونا و604 آلاف جنيه.

أمين أباظة
منذ أن تولي أمين أباظة منصب وزير الزراعة وحاصرته الأزمات بدأت عندما نتقل مرض انفلونزا الطيور عام 2006 الى مصر ولكن لم تنجح وزارة الزراعة وذلك بسبب عدم وضع خطة حقيقية لمواجهة المرض بجانب فشل تسويق محصول القطن مشكلة كل عام حيث تشتد أزمة فشل الفلاحين في تسويق المحصول حيث تتكدس الأقطان لدي الفلاحين مما تسبب فى ادى الى انتشار شائعات بان وزير الزراعة وراء الازمة من اجل شركة القطن التى يمتلكها والتى تعد من بين أربع شركات كبرى تعمل في مجال تجارة القطن تعمل هذه الشركات علي شراء القطن من الفلاحين بأبخس الأسعار، وبالتالي يلجأ الفلاحون إلي تخزين القطن في منازلهم لحين ارتفاع أسعاره التي لا ترتفع أبدا عن الأسعار التي تحددها هذه الشركات، ثم يضطرون في النهاية لبيع الأقطان إلي هذه الشركات أنه فور توليه منصبه الوزاري قام ببيع شركة القطن التي كان يمتللك و واجه أباظة أزمة الأسمدة التي تشتد مع بداية كل موسم زراعى صيفي اوشتوي ولاحقته ايضا شائعة أن الفاكهة والخضراوات في مصر مسممة نتيجة استخدام مبيدات محظورة دوليا في مكافحة آفات المحاصيل الزراعية فيها وانه وافق على ادخالها مصر مرة اخرى بعد قام أحمد الليثي بحظر دخولها متعللا ان التلوث بسبب استخدام مياه ري ملوثة بالصرف الصحى والصناعى فى رى المحاصيل وفي 23 فبراير2011 صدر قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنع امين اباظة وزير الزراعة من السفر خارج مصرلاتهامه في قضايا فساد لكن استطاع اباظة اثبات برائته لأنه أثبت في إقرار الذمة المالية المقدم منه قبل توليه الوزارة في أواخر 2004 أن ثروته تبلغ قيمتها 59 مليون جنيه إضافة إلي أراض زراعية شاسعة كان قد ورثها عن والده وهو ما أثبته حينما تم استدعاؤه لجهاز الكسب غير المشروع وان حجم زاد مما تقاضاه من رواتب أثناء توليه الوزارة لمدة 7سنوات بجملة 26 مليوناً وفى 27 سبتمبر 2014 قضت المحكمه ببرائته .
أيمن فريد أبو حديد
تخرج من كلية الزراعة جامعة عين شمس في عام 1973 ثم حصل منها على الماجستير في يوليو 1978 و حصل على الدكتوراه في عام 1984 وعمل أستاذا متفرغاً في قسم البساتين بالكلية من 2005 إلى 2008 وتلميذ يوسف والي صاحب مدرسة التطبيع مع اسرائيل في قطاع الزراعة الذى ساعده حتى اصبح رئيس مركز البحوث الزراعية والرجل الثانى في الوزارة تولى منصب وزير وزارة الزراعة اربع مرات فى اربع حكومات مختلفة الاولى ضمن حكومة الفريق أحمد شفيق فبراير 2011 كان يتولى منصب رئيس مركز البحوث الزراعية والمرة الثانية فى حكومة المهندس عصام شرف فى 3 مارس 2011 المرة الثالثة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوي المرة الرابعة فى حكومة ابراهيم محلب وملف أبو حديد متضخم بالسياسات والممارسات التى اثارت غضب الفلاحين والباحثين لكونه من اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وهو صاحب المذكرة الشهيرة باسم استراتيجية الزراعة التى قدمها الحزب المنحل والذى وصف علماء المركز بأنهم ( شوية صيع) عندما احتجوا على بعض سياساته في 2009 وحاول طرح اراضى مزرعة مركز البحوث في ميدان الجيزة للبيع وحرمان الباحثين والعلماء منها بحجة ان متر الارض في هذه المنطقة بسعر مرتفع ولكن تصدى له الباحثون مرة اخرى وفشلت المحاولة وفى عهده تم بيع ارض الزراعية في الصالحية بمدخل مدينة الاسكندرية لبناء مركز تجارى عليها وخلال توليه وزارة الزراعة للمرة الاولى ظهرت الطماطم الاسرائيلية في الاسواق المصرية اثناء ازمة ارتفاع اسعار الطماطم بجنون لتصل الى اكثر من 30 جنيها للكيلو الواحد لتباع الطماطم الاسرائيلية مقابل 5 جنيهات للثلاثة كيلو جرام وعندما شنت حملة ضده عن خطورة هذه الطماطم الاسرائيلية على صحة المصريين لجأ الى استخدام تقرير تحليلى من احد المعامل التابعة للوزارة لينفى وجود مواد خطرة في الطماطم الاسرائيلية وبعد مرور 4 شهور على تحليل العينة الاولى يصدر تقرير عن ذات العينة يبين انها تحتوى على 10 انواع من المبيدات في العينة الثانية بنسب متوسطة ومرتفعة واثبت التحليل بان الطماطم الاسرائيلية بها اكثر من مبيد فتم تقديم بلاغ ضد ابو حديد حمل رقم 10642 للنائب العام وذلك بجانب اتهامه بسرقة الأبحاث العلمية وسرقة الاستراتيجية المصرية لخفض غازات الاحتباس الحراري من خلال الزراعة من الاستراتيجية الأمريكية كما قدم ضده عدة بلاغات اخرى الي جهازالكسب غير المشروع والنائب العام تتهمه بالتورط في الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الآخرين على اراضى الدولة .
محيى قدح المستشار الاعلامى لوزير الزراعة
محيى قدح عمل فى بداية حياته مديرا لمكتب ايمن ابوحديد اثناء توليه رئاسة مركز البحوث الزراعية ثم تم تعيينه مديراً لمكتب وزير الزراعة بعد تولى ابوحديد حقيبة وزارة الزراعة فى الاربع حكومات حيث اقنع ابوحديد رئيس الوزراء حازم الببلاوى باصدارقراربتعيين قدح كمساعد لوزير الزراعة وبعدر خروج ابوحديد من الوزارة وتعيين الدكتورعادل البلتاجى وزير الزراعة قام بالغاء قرار مساعد وزير من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الحالى الا انه بعد تعيين صلاح هلال وزيراً للزراعة عاد نجم قدح الى الظهور اعلاميا كمستشار اعلامى للوزير بعد توسط ابوحديد لدى هلال وخاصة انه يعد من بلديات هلال وفى 29 اغسطس الماضى القت الاجهزة الرقابية القبض على محيي قدح المستشار الاعلامى لوزير الزراعة ومدير مكتبه من مقر عمله في وزارة
بسبب حصوله على رشاوى من بعض رجال الأعمال بعضها تم تصويره بالصوت والصورة من قبل النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية وبجانب تسهيله الاستيلاء على المال العام بحكم منصبة كمدير مكتب وزير الزراعة وكان قد اصدر النائب العام قرار بحظر النشر فى القضية لحين الانتهاء من التحقيقات ولضم باقى المتهمين فى القضية
صلاح هلال
ألقت أجهزة الأمن القبض على صلاح هلال وزير الزراعة اثناء عودته من افتتاح لمعرض عن المستلزمات الزراعية بارض المعارض بمدينة نصر بعد ان تم تقديم استقالته بناء على طلب من رئاسة الجمهورية فى ميدان التحرير وتم نقله إلى جهات التحقيق المختصة لاستجوابه فى الاتهامات بالفساد فى وزارة الزراعة منها تلقى رشاوى منها فيلا بالتجمع الخامس وصيدلية لابنته وعدد من تأشيرات الحج ومبلغ مالى ومجموعة من البدل ذات الماركات العالمية لتسهيل استيلاء الغير على اراضى الدولة جدير بالذكر ان هلال كان دائم التحدث على انه لن يتستر عن اى فساد وانه سيضرب بيد من حديد على ايدى الفاسدين وقد تم مواجهته بالادلة واصدرت النيابة قرارها بحبسه على ذمة التحقيق فى القضية رقم 673 حصر امن دولة عليا لسنة 2015