وزير الصناعة: مراجعة كافة الاتفاقيات التجارية بين «مصر والتكتلات الإقتصادية»

أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك مراجعة مستمرة لكافة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية للوقوف على إيجابيات وسلبيات تلك الاتفاقيات للتعامل معها بشكل يلبي مصالح حركة التجارة المصرية، خاصة في ظل توجه العديد من دول العالم لعقد اتفاقيات تجارية جديدة.
ولفت الوزير إلى أن المتغيرات التي شهدتها الساحة العالمية منذ بداية هذه الألفية قد غيرت المشهد الاقتصادي تماما، والسبب يرجع إلى أن دول مثل الهند والبرازيل أوغيرها من الدول التي كانت في مراحل النمو لم تعد هكذا في 2015، ولا يمكن أن تعامل على أنها دول نامية وتستفيد من مقررات جولة الدوحة للتنمية، ونتيجة لذلك تسعى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم مثل الاتحاد الأوروبي ودول المحيط الهادى واليابان ودول شرق آسيا وذلك بعيداً عن مظلة منظمة التجارة العالمية WTO.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقيات -والتي لم توقع بعد- ستغير من شكل خريطة التجارة الدولية وسيكون لها آثار على الدول النامية ومن بينها مصر، لافتا إلى أننا يجب أن ندرس الآثار المترتبة على عقد مثل هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها.
جاءت تصريحات الوزير خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير مع اللجنة المشكلة من ممثلي وزارات الخارجية والمالية والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والاستثمار والكهرباء والزراعة لبحث تأثير اتفاق المشاركة عبر الأطلنطي الأمريكية الأوروبية للتجارة والاستثمار TTIP على الاقتصاد المصري.
وأشار عبد النور إلى أنه خلال العامين الماضيين تم إجراء 7 جولات من التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين وستكون هناك جلسة ثامنة فى بروكسل خلال شهر فبراير المقبل، ومن ثم فإنه يحق للدول المهتمة ومن بينها مصر حضور المفاوضات دون المشاركة فيها ، موضحا أن تلك المنطقة ستكون أكبر منطقة تجارة حرة إقليمية على مستوى العالم حيث تغطى نحو 25% من حجم التجارة العالمية ، حيث تتناول تلك الإتفاقية العديد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة أهمها التجارة السلعية والتجارة فى الملابس والمنسوجات والقيود غير التعريفية وقواعد المنشأ والتجارة فى الخدمات والتجارة الإلكترونية والإستثمار والعمالة والبيئة والملكية الفكرية والشفافية ومكافحة الفساد وآلية فض المنازعات .
وأضاف أن اللجان التى تم تشكيلها هدفها إجراء الدراسات اللازمة بشأن تلك الإتفاقية وتحديد الآثار السلبية والإيجابية على الإقتصاد المصرى وأهم الإجراءات اللازم إتخاذها وكيفية الإستفادة من تلك الإتفاقية خلال المرحلة المقبلة.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا خلال شهر يوليو الماضى بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من وزراء الخارجية والتعاون الدولى والمالية والإستثمار والكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة وإستصلاح الأراضى تتولى بحث تأثير إتفاقية المشاركة عبر الأطلنطى الأمريكية الأوروبية للتجارة والإستثمار بشكل مفصل على القطاعات المختلفة وما يمكن إتخاذه من إجراءات لتجنب الآثار السلبية من تلك الإتفاقية .
كما اصدرً قرارا لوزير الصناعة بتشكيل لجنة فنية برئاسة الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى وعضوية كافة الوزارات السابقة التى شملها قرار رئيس الوزراء لإجراء الدراسات اللازمة على أن تعقد هذه اللجنة إجتماعاتها بشكل دورى وان ترفع تقرير شهرى لللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الصناعة لمناقشتها وإعتمادها تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.