عبد النور: مراجعة مستمرة لجميع اتفاقيات مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية

قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك مراجعة مستمرة لجميع الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية للوقوف على إيجابيات وسلبيات تلك الاتفاقيات للتعامل معها بشكل يلبى مصالح حركة التجارة المصرية، خاصة فى ظل توجه العديد من دول العالم لعقد اتفاقيات تجارية جديدة.
وأضاف عبد النور أن المتغيرات التى شهدتها الساحة العالمية منذ بداية هذه الألفية غيرت المشهد الاقتصادى تماما، والسبب يرجع إلى أن دولا مثل الهند والبرازيل أوغيرها من الدول التى كانت فى مراحل النمو لم تعد هكذا فى عام 2015 ولا يمكن أن تعامل على أنها دول نامية وتستفيد من مقررات جولة الدوحة للتنمية، ونتيجة لذلك تسعى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية فى مختلف أنحاء العالم مثل الاتحاد الأوروبى وكذا دول المحيط الهادى واليابان ودول شرق آسيا، وذلك بعيدا عن مظلة منظمة التجارة العالمية WTO .
وأكد الوزير أن هذه الاتفاقيات - والتى لم توقع بعد - ستغير شكل خريطة التجارة الدولية وستكون لها آثار على الدول النامية ومن بينها مصر، وقال: "يجب أن ندرس الآثار المترتبة على عقد مثل هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها".
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذى عقده الوزير مع اللجنة المشكلة من ممثلى وزارات الخارجية والمالية والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والاستثمار والكهرباء والزراعة، وذلك لبحث تأثير اتفاق المشاركة عبر الأطلنطى الأمريكية الأوروبية للتجارة والاستثمار TTIP على الاقتصاد المصرى.
وأضاف عبد النور أنه خلال العامين الماضيين تم إجراء 7 جولات من التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وستكون هناك جلسة ثامنة فى بروكسل خلال شهر فبراير المقبل، ومن ثم فإنه يحق للدول المهتمة، ومن بينها مصر حضور المفاوضات دون المشاركة فيها.
وأوضح أن تلك المنطقة ستكون أكبر منطقة تجارة حرة إقليمية على مستوى العالم، حيث تغطى نحو 25% من حجم التجارة العالمية، وتتناول تلك الاتفاقية العديد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة، أهمها التجارة السلعية والتجارة فى الملابس والمنسوجات والقيود غير التعريفية وقواعد المنشأ والتجارة فى الخدمات والتجارة الإلكترونية والاستثمار والعمالة والبيئة والملكية الفكرية والشفافية ومكافحة الفساد وآلية فض المنازعات.
وأكد الوزير أن اللجان التى تم تشكيلها هدفها إجراء الدراسات اللازمة بشأن تلك الاتفاقية وتحديد الآثار السلبية والإيجابية على الاقتصاد المصرى، وأهم الإجراءات اللازم اتخاذها وكيفية الاستفادة من تلك الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا خلال شهر يوليو الماضى بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من وزراء الخارجية والتعاون الدولى والمالية والاستثمار والكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة واستصلاح الأراضى تتولى بحث تأثير اتفاقية المشاركة عبر الأطلنطى الأمريكية الأوروبية للتجارة والاستثمار TTIP بشكل مفصل على القطاعات المختلفة وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتجنب الآثار السلبية من تلك الاتفاقية، كما صدر أيضا قرارا لوزير الصناعة بتشكيل لجنة فنية برئاسة الوزير مفوض تجارى على الليثى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، وعضوية جميع الوزارات السابقة التى شملها قرار رئيس الوزراء لإجراء الدراسات اللازمة، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بشكل دورى وأن ترفع تقرير شهرى للجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الصناعة لمناقشتها واعتمادها تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.