وزير الصناعة: مراجعة مستمرة لكافة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك مراجعة مستمرة لكافة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصرمع مختلف التكتلات الاقتصادية.
وأوضح '' عبد النور'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن هدف المراجعة هو للوقوف على ايجابيات وسلبيات تلك الاتفاقيات للتعامل معها بشكل يلبي مصالح حركة التجارة المصرية، خاصة في ظل توجه العديد من دول العالم لعقد اتفاقيات تجارية جديدة.
وقال إن المتغيرات التي شهدتها الساحة العالمية منذ بداية هذه الألفية، غيرت المشهد الاقتصادي تمامًا، والسبب يرجع إلى أن دول مثل الهند والبرازيل أوغيرها من الدول التي كانت في مراحل النمو لم تعد هكذا في عام 2015 ولا يمكن أن تعامل على أنها دول نامية وتستفيد من مقررات جولة الدوحة للتنمية.
وأضاف أنه نتيجة لذلك تسعى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم مثل الاتحاد الأوروبي، وكذلك دول المحيط الهادي واليابان ودول شرق آسيا، وذلك بعيداً عن مظلة منظمة التجارة العالمية WTO.
وأكد الوزير أن هذه الاتفاقيات- والتي لم توقع بعد - ستغير من شكل خريطة التجارة الدولية، وسيكون لها آثار على الدول النامية ومن بينها مصر، مشددًا على ضرورة قيام مصر بدراسة الآثار المترتبة على عقد مثل هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير مع اللجنة المشكلة من ممثلي وزارات الخارجية والمالية والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والاستثمار والكهرباء والزراعة، وذلك لبحث تأثير إتفاق المشاركة عبر الأطلنطي الأمريكية الأوروبية للتجارة والإستثمار TTIP على الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الصناعة، أنه خلال العاميين الماضيين تم إجراء 7 جولات من التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، منوهًا إلى أنه ستكون هناك جلسة ثامنة في بروكسل خلال شهر فبراير القادم، ومن ثم فإنه يحق للدول المهتمة ومن بينها مصر حضور المفاوضات دون المشاركة فيها.
وبين أن تلك المنطقة ستكون أكبر منطقة تجارة حرة إقليمية على مستوى العالم حيث تغطي نحو 25 بالمئة من حجم التجارة العالمية، حيث تتناول تلك الاتفاقية العديد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة أهمها التجارة السلعية والتجارة في الملابس والمنسوجات والقيود غير التعريفية وقواعد المنشأ والتجارة في الخدمات والتجارة الالكترونية والاستثمار والعمالة والبيئة والملكية الفكرية والشفافية ومكافحة الفساد وآلية فض المنازعات.
وأضاف الوزير أن اللجان التي تم تشكيلها هدفها إجراء الدراسات اللازمة بشأن تلك الاتفاقية وتحديد الآثار السلبية والإيجابية على الاقتصاد المصري، وأهم الإجراءات اللازم إتخاذها وكيفية الاستفادة من تلك الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا خلال شهر يوليو الماضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من وزراء الخارجية والتعاون الدولي والمالية والاستثمار والكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة واستصلاح الأراضي، تتولى بحث تأثير اتفاقية المشاركة عبر الأطلنطي الأمريكية الأوروبية للتجارة والإستثمار TTIPبشكل مفصل على القطاعات المختلفة وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتجنب الآثار السلبية من تلك الاتفاقية.
كما صدر أيضاً قرارًا لوزير الصناعة، بتشكيل لجنة فنية برئاسة الوزير مفوض تجاري على الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري وعضوية كافة الوزارات السابقة التي شملها قرار رئيس الوزراء لإجراء الدراسات اللازمة على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، وأن ترفع تقرير شهري لللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الصناعة لمناقشتها واعتمادها تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.