توقعات بتأثيرات محدودة على الاقتصاد المصرى من انخفاض العملة الصينية

قال خبراء وصناع ومستوردون إن تأثير تراجع العملة الصينية سيكون محدودا على الاقتصاد المصرى، رغم الجدل الثائر حاليا حول أن عدة صناعات ستضرر جراء تلك الخطوة.
وقام بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) بخطوة مفاجئة، وذلك بعد تخفيضه لقيمة اليوان خلال يومين متتاليين فى الأسبوع قبل الماضى، بنسبة 1.9%. ويعد هذا التخفيض هو أكبر نسبة انخفاض منذ 20 عاما، ويعد إحدى الوسائل لتنشيط الصادرات الصينية، والتى أصبحت أكثر جاذبية، حيث إن تراجع سعر العملة يؤدى إلى تراجع الأسعار.
ونفى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الروسى السابق وجود أى تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى أو حجم العلاقات التجارية بين مصر والصين، بسبب انخفاض قيمة اليوان الصينى أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وأضاف: مصر ليست دولة مؤثرة فى حجم صادرات الصين، كما أن عدم استقرار العملة، وتناقص الدولار فى السوق بالإضافة إلى انخفاض حجم واردات مصر من الصين مقارنة بالدول الأخرى، حيث تمثل نحو 3.0% فقط من حجم تجارة الصين مع العالم، وهو ما يقلل من الأثارة السلبية لانخفاض العملة الصينية.
وتخوف البعض من ظهر تأثير سلبى على الإقتصاد من تراجع العملة الصينية على الاقتصاد الوطنى، وطالبوا بضرورة اتخاذ اجراءات احترازية لمنع إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الصينية، وتدخل البنك المركزى لكبح جماح الواردات، بالإضافة إلى مساندة الصادرات المصرية التى ستتأثر سلبا فى الخارج.
ومثال على تلك التخوفات ما يتوقعه جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. وقال إن تراجع العملة الصينية سيؤثر سلبا على الصناعة الوطنية، وسيؤدى إلى ارتفاع نسبة واردات الحديد الصينى للسوق المصرية بنسبة 30%. لكن شيحة أصر على نفى هذا الحديث، وقال: ليس لدينا دولار ولا عملة مستقرة، الدول التى ستتأثر سلبا أو ايجابا هى الأكثر تعاملا مع الصين مثل السعودية والامارات على سبيل المثال، حيث تعد دولة الإمارات ثانى أكبر شريك تجارى للصين فى المنطقة، بحجم تبادل بلغ عام 2014 نحو 202 مليار درهم، حيث تستحوذ الصين وحدها على 12 فى المائة من تجارة دبى.
وأكد مختار الشريف الخبير الاقتصادى حديث شيحة، وقال إن مصر لن تتأثر كثيرا نتيجة انخفاض قيمة اليوان الصينى الذى تهدف منة الحكومة الصينية لزيادة صادراتها وتحسين ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن التأثير سيكون محدودا لأن الاقتصاد المصرى لا يمثل قوة اقتصادية عالمية أو شريكا تجاريا كبيرا للصين مقارنة بأوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية.
وتستورد مصر وفقا لتقارير حكومية منتجات صينية بنحو 10 مليارات دولار سنويا، أغلبها يتمثل فى سلع يعتبرها البعض رديئة، فى حين لا تتجاوز صادرات مصر إلى الصين مليار ونصف المليار دولار.
وتعتبر خامات الحديد والرخام والقطن غير المدنف والسجاد والموالح الطازجة من أهم الصادرات المصرية إلى الصين، فى حين تمثل أجهزة الهاتف المحمول ولعب الأطفال والأقمشة والألياف وسيارات الركوب والملابس الجاهزة من أهم الواردات المصرية من الصين، وبالنسبة لحجم الاستثمارات الاجمالية للصين، فهى نحو 468 مليون دولار، حيث تحتل الصين المرتبة ال 24 من بين الدول المستثمرة فى مصر بعدد شركات يصل ل1198 شركة.
من ناحية أخرى شدد شيحة على ضرورة زيادة علاقات مصر مع الصين واستثمار الزيارة المرتقبة، التى سيقوم بها الرئيس خلال الشهر المقبل، لتنفيذ الشركات الصينية للمشروعات والمصانع الكبرى، التى تطمح الدولة فى تدشينها، فهى أفضل بكثير للاقتصاد من التعاقد مع دول وشركات أوروبية لتنفيذ تلك المشروعات كمحطات الطاقة على سبيل المثال، حيث ستكون التكلفة أقل بكثير، ومعظم الشركات
الأوروبية تقوم باستيراد مكونات مصانعها ومحطاتها من الصين بأسعار بخثة وتقوم بتوريدها لمصر بأسعار كبيرة على أنها منتجات أوروبية، حيث تشير الدراسات إلى أن التكلفة الأوروبية تزيد ب3 أضعاف عن الصين. وطالب الحكومة بالعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.