الصين تزلزل الاقتصاد العالمى وأمريكا تحارب برفع الفائدة على الدولار لجذب السيولة

بدأت تلوح فى الافق ازمة اقتصادية عالمية بطلتها الصين هذه المرة بعد ان تسببت امريكا فى ازمة اقتصادية فى عام 2008م لا تزال آثارها ممتدة حتى الان على دول العالم.
وتعتبر الصين ثانى اكبر اقتصاد فى العالم تمثل خطرًا كبيرًا على التجارة العالمية بأزمتها الراهنة التى نتجت عن تباطؤ شديد فى معدل النمو الاقتصادى، ما كان له اثر سلبى على انخفاض قيمة عملتها اليوان بنسبة 5% فى انخفاض لم يحدث منذ 4 سنوات وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المحللين الماليين والاقتصاديين من التحذير من ازمة مالية ثانية قد تعصف بالعالم خاصة مع تزامن ذلك مع هبوط كبير فى منطقة اليورو بسبب ازمة القروض اليونانية الى جانب اتجاه امريكا لرفع سعر الفائدة على الدولار لجذب السيولة فى العالم للادخار بالعملة الدولارية كرد على تخفيض العملة الصينية.
والتساؤل الذى تطرحه روزاليوسف على الخبراء والمختصين بشأن تداعيات تلك الازمة على الاقتصاد المصرى وحركة التجارة العالمية فى قناة السويس والتى بنت الحكومة المصرية آمالًا كبيرة على القناة الجديدة فى مضاعفة ايرادات القناة من 5.4 مليار دولار الى 13.2 مليار دولار خلال 5 سنوات فضلا عن مصير 15 مشروعا تم توقيعها فى يونيو الماضى مع الحكومة الصينية بتكلفة 10 مليارات دولار تضم 5 مشروعات فى مجال الكهرباء منها 4 مشروعات بتمويل طويل الاجل وبشروط ميسرة والمشروع الخامس استثمار صينى مباشر، وكذلك 6 مشروعات فى مجال النقل بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصينى و4 مشروعات استثمارات صينية مباشرة. وتشمل مشروعات النقل انشاء خط سكة حديد بين القاهرة- العاشر من رمضان- بلبيس بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصينى ومشروع لرفع كفاءة خطوط السكك الحديد المصرية ومشروع لكهربة خط سكة حديد الاسكندرية أبوقير بالاضافة الى مشروع ازدواج وكهربة الاشارات الخاصة بالسكك الحديد كما تتضمن مشروعات النقل مشروع خاص بتطوير احد ارصفة ميناء الاسكندرية وانشاء محطة متعددة الاغراض
وكانت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى قد توقعت فى تقرير لها أن استهداف الحكومة المصرية بزيادة إيرادات قناة السويس من 5.4 مليار دولار إلى 13.2 مليار دولار فى 2023 «تقوم على افتراضات بتعافى حاد فى نمو التجارة العالمية ومضاعفة عدد السفن العابرة للقناة إلى 97 يوميا من حوالى 50 حاليا».
وأشارت المؤسسة إلى أن تحقيق الزيادة المستهدفة من توسعات القناة يتطلب نمو التجارة العالمية 10% كل سنة.
واكد السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ان هناك تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى جراء الازمة الاقتصادية التى تمر بها الصين فامريكا اكبر دولة مستوردة للواردات الصينية قلصت من معدلات استيرادها ما دفع الصين لتخفيض عملتها بنحو 2.2% وهناك تباطؤ فى النمو الاقتصادى الامريكى والصينى وسعر فائدة صفر للدولار الامر الذى ادى لتباطؤ معدلات الانتاج والصادرات الصينية من الخامات والبترول وغيرها وبالتالى فان عددًا من الصناعات المصرية التى تعتمد على الواردات من الخامات الصينية سوف تتأثر سلبا.
واضاف د. عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية ان تباطؤ النمو الاقتصادى الصينى ازمة ترتبط بالظروف التى تمر بها منطقة الشرق الاوسط فحجم التبادل التجارى بين الصين و22 دولة عربية يتجاوز 70% من حجم التبادل التجارى العام لديها، الذى انخفض خلال الفترة الماضية بسبب الظروف السياسية التى مرت بها الدول العربية والأزمات الداخلية فى بعض الدول الاخرى الى تقليص معدلات الاستير اد للسلع الصينية الى نحو 35% فقط مع الدول العربية ما ادى لوجود مخزون من المنتجات لدى المصانع الصينية لم تبع حتى الان.
واشار الى ان تباطؤ النمو الاقتصادى للصين سوف يلقى بظلاله على حركة السفن الصينية المحملة بالضائع والتى تمر عبر قناة السويس من 8000 آلاف سفينة سنويا الى نحو 4000 سفينة تقريبا، وترى د.بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية والمصرفية من تداعيات الأزمة الصينية، مؤكدة ان ضعف قيمة العملة الصينية اليوان يترتب عليه انخفاض فى قيمة السلع الصينية لتنشيط حركة الصادرات الامر الذى سوف يضاف من معدلات استيراد السلع الصينية باسعار مخفضة تؤثر بدورها سلبا على تراجع انتاج الصناعات الوطنية التى قد تتوقف بسبب المنافسة غير العادلة مع الواردات الصينية كما يؤثر سلبا على استنزاف الاحتياطى من النقد الاجنبى لدى البنك المركزى.
واكدت أن وضع اى ضوابط لتحجيم الاستيراد لابد ألا يتعدى مدة 6 شهور حتى لا يخالف الاتفاقيات الدولية مؤكدة ان امريكا سوف تتجه لرفع سعر الفائدة على الدولار لسحب السيولة فى دول العالم وتشجيع الادخار بالعملة الدولارية كرد على تخفيض قيمة العملة الصينية الامر الذى يؤثر سلبا على الاقتصاد القومى وتوافر الدولار والقدرة على التصدير، مؤكدة ضرورة توافر عوامل جذب للشركات المتعددة الجنسيات للاستثمار فى مصر.