توقعات بتراجع النمو الصيني إلى 10.8% في 2008

واشنطن: كشفت توقعات جديدة للبنك الدولي النقاب عن أن معدل نمو الاقتصاد الصيني ُمعرض للتراجع خلال العام المقبل في الوقت الذي حذر فيه تقرير لوزارة التجارة الصينية من إمكانية تأثر حركة الصادرات الصينية سلبا في ظل تداعيات أزمة الرهن العقاري الأخيرة على الاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر أداؤه محرك أساسي لنمو الاقتصاد العالمي.
وقد أشارت توقعات البنك الدولي في تقريره الصادر حول شرق آسيا والمحيط الهادئ, إلى أن الاقتصاد الصيني سيتراجع إلى 10.8% خلال العام المقبل 2008.
فيما ألمح البنك الدولي في تقريره إلى أن الاقتصاد الصيني سيشهد نموا بنسبة 11.3% خلال العام الحالي 2007.
ووفقا للبيانات الخاصة بمكتب الإحصائيات الوطني في الصين فإن إجمالي مبيعات التجزئة قد أحرزت نموا بمعدل وصل إلى 15.9% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بزيادة نسبتها 2.4% عن معدل النمو الذي تم إحرازه في نفس الفترة من عام 2006.
ويوضح تقرير البنك الدولي أن التحرك السريع الجديد في حجم الإنفاق الاستثماري بالصين قد اعتبر بمثابة عامل الدعم الأساسي للنمو المسجل للناتج المحلي في الصين هذا العام.
وقد عكس ذلك المناخ الاستثماري عوامل دعم للاقتصاد الصيني ليتمثل على سبيل الحصر في سرعة نمو الأرباح وارتفاع هوامش الربح للشركات في الوقت الذي ما زالت فيه أسعار الفائدة على الإقراض منخفضة نسبيا وتشير إحصاءات إلى أن إجمالي استثمارات الأصول الثابتة في الصين قد ارتفع في الشهور التسعة الأولي من العام الحالي إلى نحو 9152.9 مليار يوان (1220.4 مليار دولار) بارتفاع نسبته 25% عن حجم الاستثمارات المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد متصل أصدرت وزارة التجارة الصينية تقريرا يحذر من احتمالات حدوث تراجع في حجم الصادرات الصينية في ظل التوقعات الخاصة بإمكانية حدوث تباطؤ في الفترة القادمة لمعدلات نمو الاقتصاد
العالمي بشكل عام.
وأضاف التقرير أن أي تباطؤ في معدلات النمو الأمريكي قد يكون لها تأثير على حركة الاقتصاد العالمي وخاصة الصين نظرا للروابط الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف التقرير الذي أوردته صحيفة "شينا ديلي" إنه في حال حدوث هبوط في حجم الصادرات الصينية بشكل ملحوظ العام المقبل فإن الأداء الاقتصادي سيكون معرضا لمخاطر التباطؤ في معدلات النمو.
وتشير بيانات وزارة التجارة الصينية إلى أن صادرات الصين للولايات المتحدة في الربع الأول من العام الحالي قد حققت نموا بنحو 20.4% عن حجم الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي غير أن معدل النمو السنوي لحجم الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة قد تراجع 15.6% في الثاني من العام الحالي و 12.4% في الربع الثالث من نفس العام.
ويلاحظ أن التراجع الذي شهده معدل النمو الاقتصادي الأمريكي قد أدي إلى إحداث تراجع في الطلب على الواردات وهو الأمر الذي أدي إلى حدوث انخفاض حاد في الصادرات الصينية إلى الأسواق الأمريكية وذلك مباشرة بعد ظهور أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في شهر يوليو الماضي.
وأشار البنك الدولي إلى أن اقتصاديات شرق آسيا من المرجح أن تبقى في وضع جيد خلال عام 2008، وذلك بالرغم من تأثير أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار النفط.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن النمو في شرق آسيا الصاعد الذي يقوده الطلب الداخلي والتي تعتبر اليابان من ضمنه يتوقع أن يتجاوز 8 % هذا العام للسنة الثانية على التوالي متوقعا أن يسجل النمو خلال عام 2008 نموا معتدلا.
وقد المح مسئولون صينيون إلي وجود خطط لدى الصين للعمل علي المزيد من إجراءات تنويع سلة العملات الخاصة باحتياطياتها النقدية والتي تصل لنحو 1.43 تريليون دولار.
وقد أشار نائب رئيس البرلمان الصيني إلي أن بلاده ستميل في عملية تنويع احتياطياتها إلي العملات القوية عن تلك الضعيفة وقد شهد سعر الدولار اليوم أسوء أداء أمام العملة الكندية، حيث انخفض الدولار لأدنى مستوي له مقابل نظيره الكندي وذلك منذ إنهاء العمل بنظام سعر الصرف الثابت في عام 1950.
وتستهدف الصين من وراء التحرك الاستفادة من الارتفاعات التي تحققها بعض العملات وذلك لاحتواء الآثار المترتبة عن هبوط سعر الدولار.