تحليل : اختلاف مصرفي على تأثير انخفاض اليوان الصيني على الاقتصاد المحلي

اختلف الخبراء حول تأثير انخفاض قيمة اليوان الصينى على الاقتصاد المحلى من حيث تنافسية الصادرات المصرية ومعدلات الإنتاج ، بجانب تأثيره على السياحة المتوقع وفودها من دولة الصين.
وكان بنك الشعب الصينى قد قرر خفض قيمة اليوان الصينى بنسبة 1.9% ثم 1.6% ثم 1.1% على التوالى خلال الأسبوع الماضى ، وتسبب هذا الخفض فى تأثيرات مختلفة على أسواق الأسهم العالمية.
ورغم تأكيد الخبراء أن الصادرات المصرية لا تنافس الصين بأى حال فى الأسواق الخارجية وبالتالى فلن يكون هناك تأثر، ولن يحتاج المركزى لخفض جديد فى قيمة الجنيه لمواجهة قرار الصين بخفض عملتها، إلا آن بعضهم يرى أن تراجع قيمة اليوان سيساهم بشدة فى إغراق السوق المصرية بالورادات الصينية وتوقف العديد من المنتجين المصريين بجانب تراجع توقعات الوفود السياحية القادمة من دولة الصين.
فى هذا السياق يؤكد طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن تراجع قيمة اليوان الصينى أمام العملات العالمية لن يؤثر على الاقتصاد المصرى والصادرات للخارج خصوصًا وأن الصادرات المصرية تتركز فى سلع بعينها ولن يكون هناك منافسة بينها وبين الصادرات الصينية للأسواق فى الخارج.
أضاف أن هناك فجوة هائلة بين الاقتصاد والإنتاج المحلى الصينى والمصرى ، كما أن السلع الصينية دائمًا ما تتسم بانخفاض أسعارها مع وفرة الإنتاج وبالتالى انخفاض التكلفة التى تؤهلها لاحتلال مكانة متقدمة فى العالم ، بينما الصادرات المصرية تتركز فى الحبوب والفواكه وبعض الصناعات الأخرى.
استطرد قائلًا "أما بخصوص الواردات للسوق المصرية فاستمرار ندرة الدولار وصعوبة الحصول عليه نتيجة تراجع الموارد الدولارية الداخلية سيحد من الواردات بشكل تلقائى، إلا أذا لجأ بعض المستوردين المصريين فى الخارج لشراء حصيلة العمالة المصرية فى الخارج واستيراد سلع صينية لكنها ستواجه صعوبة فى إتمام التعامل داخل مصر أيضًا".
وأكد أن البنك المركزى ليس فى حاجة لخفض الجنيه المحلى من جديد لمواجهة تراجع اليوان الصينى، لأنه لن يحدث تأثيرًا كبيرًا على الصادرات المصرية.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى تسجيل الصادرات المصرية للأسواق الخارجية نحو 16.856 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى منها 575.5 مليون دولار لدولة الصين، بينما سجل إجمالى الواردات نحو 46.414 مليار دولار منها 4.008 مليار دولار من الصين.
واختلفت معه بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية المصرفية، مشددةً على أن تراجع اليوان الصينى سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى، وسيتسبب فى توقف إنتاج العديد من المصنعين فى مصر والإقبال على شراء السلع الصينية منخفضة القيمة بدلًا من إنتاجها داخليًا.
أشارت أيضًا إلى أن الحكومة كانت تتوقع وفود سياحية من دولة الصين كبيرة خلال الفترة المقبلة بينما سيساهم تراجع العملة فى تخفيض أعداد تلك الوفود، فى ظل ارتفاع تكلفة الرحلات السياحية الخارجية مع تراجع عملة الدولة.
ووفقًا لتوقعات وزارة السياحة فإن زيارة الرئيس السيسى لبكين خلال الشهور الماضية والاتفاق على زيادة خطوط الطيران بين مصر والصين ستساهم فى زيادة عدد السياح الوافدة من 120 ألف سائح إلى 200 ألفًا عام 2015 ثم 500 ألفًا عامى 16/2017.
وأكدت فهمى أن السياسة النقدية فى مصر تدار بشكل خاطئ ويجب أن يترك الجنيه المحلى للعرض والطلب ليكون معبرًا عن الحالة الحقيقية للاقتصاد المصرى، حتى لو تسبب ذلك فى ارتفاع الأسعار، فيجب أن تعمل الحكومة على دعم سلع الفقراء ويتحمل الأغنياء الزيادة فى أسعار السلع.