الولي: المصريون لن يستفيدوا من تراجع أسعار المنتجات الصينية بسبب الاحتكار

قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادي إن خفض قيمة اليوان ورخص المنتجات الصينية يجعل الواردات المصرية منها أقل تكلفة، وهو ما يتزامن مع انخفاض أسعار البترول مما يقلل من تكلفة النقل البحري الذي يهيمن على التجارة بين البلدين.
وأضاف في مقال له ب"مصر العربية" اليوم إنه يسهل خفض اليوان سفر المصريين للصين للسياحة والتبضع، لكنه على الجانب العملي فإن الاحتكارات المهينة على التجارة المصرية هي التي تتحكم في الأسعار المحلية، مهما قلت أسعارها بالخارج.
ودلل علي ذلك بضعف استفادة المستهلك المصري من تراجع أسعار السلع الغذائية بالعالم مؤخرًا، والتي تراجعت أسعارها لأدنى مستوياتها خلال السنوات الست الماضية وتراجع سعر صرف اليورو مؤخرًا لم يؤد إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة من دول اليورو التسعة عشر، والتي تشكل حجمًا مؤثرًا من إجمالي الواردات المصرية، بينما الواردات المصرية من الصين ليست ذات حجم مؤثر.
وتابع: خلال الشهور التسعة الممتدة من يوليو من العام الماضي وحتى مارس من العام الحالي، بلغ النصيب النسبي للواردات من الصين 8% من إجمالي الواردات المصرية بتلك الفترة، بينما كان نصيب ثلاث دول من دول اليورو التسعة عشر، وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا فقط 12%من إجمالي قيمة الواردات.
واستطرد: ورب قائل إن أزمة تدبير الدولار محليًّا ستقلل من إمكانية الاستيراد، والاستفادة من انخفاض سعر المنتجات الصينية، لكن بيانات الواردات الأخيرة وحتى شهر مايو الماضي، تشير إلى ارتفاع قيمتها بالمقارنة للفترات السابقة، وبما يشير إلى أن المستوردين لديهم وسائلهم البديلة لتدبير الدولار، ومن ذلك شراء دولارات المصريين بالخليج بسعر أعلى، وإرسالها مباشرة إلى الموردين.
واستكمل: إن دخول السلع الصينية لا يكون فقط من خلال المستوردين مثل باقي الدول، ولكنَّ هناك رافدًا موازيًا آخر يتمثل في الباعة الصينيين الذين يدخلون البيوت المصرية في الحضر والريف، بالإضافة إلى التهريب.
وأوضح أن الخطر الأكبر في حالة ورود السلع الصينية الرخيصة، هو التأثير السلبي على كثير من الصناعات المحلية، والتي لا تستطيع المنافسة لتلك الأسعار، وعلى سبيل المثال فإن مئات من ورش تصنيع الجلود قد أغلقت أبوابها؛ بسبب رخص المنتجات الجلدية الصينية، حتى إن سعر المنتج النهائي الصيني أرخص من ثمن الخامات قبل تصنيعها وهو أمر يمكن أن يتكرر في كثير من الأنشطة الصناعية التي تنتج سلعًا مستوردة من الصين، ويؤثر سلبيًّا على مشكلة البطالة، وبالطبع لن يستطيع وزير الصناعة أن يكرر قراره بمنع استيراد فوانيس رمضان الصينية، لوجود لوبي قوي للمستوردين، الذين استطاعوا إلغاء قرار حظر استيراد القطن.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة الصادرات الصينية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 8%، فقد قامت الصين بخفض قيمة عملتها اليوان بمعدل انخفاض لم يحدث منذ 11 عامًا، حتى تكون صادراتها أرخص بالنسبة لدول العالم؛ مما يزيد تنافسيتها ويؤدي لاستمرار ارتفاع حصيلتها.