خفض سعر العملة الصينية يثير الجدل بين الاقتصاديين

سادت حالة من الجدل بين الاقتصاديين حول تأثر الاقتصاد المصري بقرار الحكومة الصينية خفض عملتها بنسبة 4٪ قبل أيام، أكد مستوردون أن تأثير القرار محدود علي حجم الواردات المصرية في ظل القيود التي يضعها البنك المركزي علي الاستيراد، بينما أكد مصدرون أن القرار له انعكاسات سلبية علي الصادرات المصرية في مختلف الأسواق العالمية نتيجة عدم القدرة علي منافسة السلع الصينية.
قلل أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية من أهمية القرار، وأرجع ذلك إلي ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يحد من التكالب علي الاستيراد وأوضح أن السوقين الأوروبي والأمريكي أهم شركاء لمصر، وتأتي الصين في مرتبة ثالثة خاصة أن هناك توجها من الحكومة لتقييد الاستيراد من الصين بدعوي تأثير ذلك علي الصناعة.
وأوضح أحمد صقر عضو غرفة الاسكندرية التجارية أن الأمر لن يتضح قبل ثلاثة أشهر، وقال إن الاستيراد من الصين ينحصر في الاجهزة الإلكترونية والكهربائية والسلع المنزلية، أما المواد الغذائية فيتم استيرادها من امريكا وأوروبا والزيوت من ماليزيا وأندونيسيا وهي تشكل 75٪ من استيراد مصر من الخارج.
وأشار إلي اضطرار معظم الشركات المستوردة لخفض حجم استيرادها من الخارج بسبب الدولار لذلك ليس من المتوقع زيادة حجم الاستيراد من الصين سيقتصر التأثير علي انخفاض الأسعار فقط.
قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن القرار أثر سلبياً علي الصادرات المصرية، مشيراً إلي سرعة الحكومة الصينية في اتخاذ القرار سريعاً خلال يوم واحد يخفض سعر العملة الصينية وذلك عندما لوحظ انخفاض حجم الصادرات، مشيراً إلي أن البنك المركزي منفصل عن الواقع.
وأوضح «جمال الدين» أنه تم عقد اجتماع الخميس الماضي للمجلس التنسيقي للمجالس التصديرية برئاسة المهندس علي عيسي وتم التوصل لتوجيه مذكرة إلي وزير الصناعة والبنك المركزي بإعادة النظر في السياسة النقدية والإجراءات المقيدة لحرية تداول العملة.
وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن الحوار سيزيد المنافسة مع المنتج الصيني بصورة تجعل مستقبل الصادرات المصرية غامضاً، خاصة في ظل خفض المساندة التصديرية والمشاكل التي تعاني منها الصادرات المصرية عموماً.