كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن حادث انفجار مبنى جهاز الأمن الوطني بشبرا الخيمة، أن حدوث الانفجار تم عن طريق وضع عبوة ناسفة بسيارة نصف نقل بيضاء اللون، مغطاة من الخلف كانت قد وقفت بجوار المبنى، حيث قام قائدها بمغادرتها والهرب من المكان باستقلال دراجة نارية كانت بانتظاره، أعقب ذلك وقوع الانفجار مباشرة وقبل وصول أفراد الأمن إلى هذه السيارة. وقد أسفرت معاينة النيابة العامة لموقع الحادث بناء على تكليف صدر من المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام، إلى المحامي العام لنيابات جنوببنها الكلية الذي انتقل على رأس فريق من محققي النيابة إلى موقع التفجير – عن وجود العديد من التلفيات بمقر مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة وانهيار السوق الخارجي له وأبراج الحراسة، ووجود حفرة بقطر 5 أمتار وعمق مترين يرجح أنها مكان وقوع الانفجار، وآثار مخلفات للسيارة التي تم استخدامها في التفجير. كما أظهرت المعاينة، أيضا وجود تلفيات وتهشم للنوافذ الزجاجية للمباني المحيطة بمكان الحادث، ومنها مجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة، ومعهد أزهري، ومتحف محمد علي، وبعض المدارس.. كما تبين أن آثار الانفجار امتدت لمسافة نصف كيلو متر. وتبين من التحقيقات أنه نتج عن الحادث إصابة 22 من المواطنين الذين تصادف مرورهم بمكان الحادث، حين وقوعه نتيجة الموجة التفجيرية للانفجار، إلى جانب إصابة 8 من أفراد الشرطة أحدهم ضابط شرطة. وانتقل أعضاء النيابة العامة إلى مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة، حيث تم سؤال المصابين عن معلوماتهم حول الحادث وكيفية حدوث إصاباتهم. وأمر المستشار علي عمران بندب الإدارة الهندسية بحي غرب شبرا الخيمة، وأحد الاستشاريين بكلية الهندسة جامعة بنها لمعاينة مبنى الأمن الوطني بالقليوبية والمباني المحيطة به، لبيان ما لحق بها من أضرار، وكذا معاينة مجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة للوقوف على ما لحق به من تلفيات، وندب المعمل الجنائي وشعبة المفرقعات لفحص موقع الحادث لبيان آثار التفجير وبيان طبيعة المواد المستخدمة في التفجير وكيفية وقوع الحادث وكذا فحص بقايا السيارة المستخدمة في التفجير، وندب قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغ محتوى الكاميرات الخاصة بمبنى الإدارة العامة للأمن الوطني بالقليوبية وكاميرات المراقبة بمحيطه، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي والإدارة العامة للأمن الوطني بالقليوبية لكشف ظروف وملابسات الحادث ومرتكبيه وسرعة ضبطهم.
