«الإصلاح التشريعي»: إعداد مشروع قانون ينظم عمل «المجمع العلمي»

قال الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه تم الاتفاق مع ممثلي المجمع العلمي على إعداد مشروع قانون ينظم عمل المجمع العلمي، وأنه وفقا للتصور المبدئي لمشروع القانون فإن المجمع العلمي سيكون هيئة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
وأوضح «فوزي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عقب اجتماع للجنة بحضور ممثلين عن المجمع العلمي بمقر مجلس النواب - أن اللامركزية تعني منح المجمع استقلالية بما لا يعطل العمل وأداء المهام الموكلة إليه، أما كونه شخصية اعتبارية فذلك يعني أن يكون له ممثل قانوني وهو رئيس المجمع، كما يمكن للمجمع أن يبرم التعاقدات ويكون طرفا في عمليات التقاضي وتكون له ذمة مالية.
وأشار «فوزي»، إلى أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على عدد من اختصاصات المجمع في مقدمتها: نشر الثقافة الإنسانية والعملية وإنشاء مكتبة رقمية وورقية ومتحف للمخطوطات النادرة، ومركز للوثائق والمعلومات ومرصد معني بمتابعة الحالة العلمية العالمية، وإصدار دورية علمية، وغير ذلك من الأنشطة الثقافية.
ولفت رئيس لجنة تشريعات التعليم، إلى أنه تم كذلك الاتفاق مبدئيا على أن الهيكل الإداري للمجمع يتشكل من جمعية عمومية، تضم أعضاء يتمتعون بعضوية أصلية قاصرة على المصريين فقط، وعضوية بالانتساب يمكن للمصريين وغير المصريين الحصول عليها.
ونوه إلى أن الجمعية العمومية للمجمع تتكون من 130 عضوًا، وأن الهدف من مشروع القانون هو إخراج المجمع من كونه جمعية أهلية.
وفيما يتعلق بالموارد المالية، قال رئيس لجنة تشريعات التعليم إن مشروع القانون حددها في اشتركات الأعضاء وعوائد نشاط المجمع وما تخصصه الدولة من دعم سنوي، بجانب التبرعات غير المشروطة.
وأشاد «فوزي» بدور القوات المسلحة في ترميم مبنى المجمع العلمي خلال تسعين يوما بحيث أعادته إلى وضعه الأصلي، مشيرًا إلى أن اللجنة ستزور المجمع العلمي خلال الأسبوع المقبل تمهيداً للانتهاء من صياغة مشروع قانون المجمع بشكل نهائي.