«خالد رامي» يتلقى تقريرًا نهائيًا بشأن أداء قطاع السياحة في موسم العمرة

كشف التقرير الذي تلقاه خالد رامي، وزير السياحة، من قطاع الشركات السياحية، بشأن موسم عمرة 1436ه عن حزمة الإجراءات والتدابير التى أتخذها القطاع بالتنسيق مع السلطات السعودية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة؛ بدفع لجان متتابعة منذ بداية موسم عمرة 1436ه، وحتى نهاية الموسم إلى الأراضى السعودية.
كما كشف التقرير تشكيل غرفة عمليات بالقطاع تقوم بالربط بين كافة اللجان (جدة- مكة المكرمة- المدينة المنورة- حالة عمار- العقبة) لمتابعة تنفيذ الرحلات في سهولة ويسر، وحتى نهاية موسم العمرة.
وأشار التقرير، إلى أن التدابير والإجراءات التى اتخذها القطاع أسفرت عن نجاح القطاع فى متابعة 1.063.839 معتمر لموسم عمرة 1436ه.
وأوصى التقرير، بتفعيل العديد من التوصيات التى تضمنت تغليظ العقوبة على الشركات التى تقوم بتعديل سكن معتمريها دون إخطار الوزارة بذلك، لاسيما وأن السكن البديل غالبا ما يكون غير معتمد من الوزارة أو في أماكن نائية أو محظور إقامة المعتمرين به.
كما أوصى بعقد اجتماع بين الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وشركات الطيران الناقلة لعرض السلبيات المتعلقة بالحجوزات الوهمية التى ترتكبها بعض الشركات السياحية بالاتفاق مع الشركات الناقلة فيما يتعلق بعودة المعتمرين، وعدم الاكتفاء بخطاب تأكيد الحجز ذهاب وعودة مع إلزام الشركات الناقلة فى حالة ثبوت مخالفتها بتحمل الوزارة قيمة تذاكر عودة المعتمرين مع خصم تلك القيمة من خطابات ضمان الشركات الناقلة مع وضع ضوابط خاصة لشركات الطيران الناقلة لعرض السلبيات المتعلقة بالحجوزات الوهمية.
كما أوصى التقرير بإعادة النظر فى الضوابط الخاصة بتجزئة الأعداد لجميع المستويات لأقل من خمسة عشر معتمر لتكون بمرافقة مشرف وبإصدار خطاب طيران لتلافي السلبيات التي ترتبت على ذلك، والتوجيه لدى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بشأن دراسة ظاهرة السماسرة، ووضع آلية عملية للتغلب عليها خلال المواسم القادمة لتلافى أخطاء تعامل الشركة مع سماسرة العمرة مما يؤثر ذلك بالسلب على أداء الشركة، وقيام السماسرة بحجز السكن والطيران وتنفيذ الرحلة بالكامل، وإعداد حصر بالشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة للوقوف على حجم أعمال هذه الشركات فى تنفيذ العمرة وإلزامهم بتقديم خطابات ضمان لدى الغرفة يتناسب مع حجم أعمالها واستغلاله في حالة ارتكابها مخالفة متعلقة بالمعتمرين، وكذلك إعادة النظر في الضوابط الخاصة بالمسافات نظراً لعملية الهدم للفنادق والعمارات بسبب توسعة الحرم.