الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا مع تجميد الفائدة وعدم الاستقرار السياسي

تراجعت الليرة التركية إلى معدلات قياسية جديدة مقابل الدولار الثلاثاء، وسط ردود فعل المستثمرين بشان حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد وتجميد البنك المركزي لمعدلات الفائدة.
وفي وقت سابق أبقى البنك المركزي التركي، معدلات الفائدة بدون تغيير ما أحبط آمال بعض خبراء الاقتصاد بأن يرفع البنك معدلات الفائدة لدعم الليرة التركية وضبط التضخم.
وفيما يستعد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، لإبلاغ الرئيس رجب طيب أردوغان، باخفاقه في تشكيل ائتلاف حكومي، تأثرت الليرة التركية باحتمالات إجراء انتخابات جديدة قد تحدث حالة من عدم الاستقرار السياسي.
كما تشن الحكومة حربا مزدوجة غير مسبوقة ضد تنظيم داعش، في سوريا والمتمردين الاكراد في جنوب شرق تركيا وشمال العراق ما زعزع ثقة المستثمرين.
وخسرت الليرة 1,31% من قيمتها ووصلت إلى 2,906 ليرة مقابل الدولار متجاوزة للمرة الأولى الحاجز النفسي المهم وهو 2,9 ليرة للدولار.
وقال البنك، في بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أن معدل سعر الفائدة لإعادة الشراء لمدة أسبوع سيبقى عند 7,50 بالمئة، إلا أنه أشار إلى مقدار من القلق بشان الليرة.
وجاء في البيان، أن "تحركات معدلات الصرف تؤخر التحسن في مؤشرات التضخم الرئيسية"، مضيفا أنه سيطبق "سياسة سيولة أكثر تشددا طالما أرتأى أن ذلك ضروري".
ومنذ بداية العام خسرت الليرة التركية 24,3% من قيمتها مقابل الدولار، وخسرت 9,10% من قيمتها مقابل الدولار خلال الشهر الماضي وحده.