مسئول: رئاسة الجمهورية تخضع «لأجور» قانون الخدمة المدنية

قال مسئول حكومى بارز إن قرار استثناء العاملين فى رئاسة الجمهورية من الخضوع لقانون الخدمة المدنية الجديد لا يسرى على المستحقات المالية وإنما يقتصر فقط على نظم التأديب والتعيين والترقيات.
«ينبغى الإشارة كذلك إلى أن الجهات المستثناة من الخضوع لقانون الخدمة المدنية لم تكن خاضعة أيضا للقانون السابق للخدمة المدنية، القانون رقم 47، قانون العاملين فى الدولة»، تبعا للمصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه.
وينص قانون الخدمة المدنية على تقسيم الدخل الوظيفى إلى أجر وظيفى وأجر مكمل، بدلا من التقسيم القديم الذى يضم الأجر الأساسى وعددا كبيرا من المكافآت والبدلات، كما ينص القانون الجديد على أن يزيد الأجر الشامل سنويا، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، بدلا من نسبة متغيرة كانت تحدد سنويا مربوطة بقيمة الأجر الأساسى.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارا باعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، التى لا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين(19 و20) من قانون الخدمة المدنية، والمادتان مرتبطتان بطريقة شغل الوظائف وأسباب انتهاء هذا الشغل.
وتنص المادة 19 على أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على مواقع بوابة الحكومة المصرية، فيما تنص المادة 20 على أن تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.
وأوضح المسئول «الحكومة تعلم جيدا أن النظام الجديد يتضمن تقليص الزيادة السنوية فى الأجر، لأن الزيادة البسيطة (العلاوة السنوية) كانت تنعكس فى زيادة كبيرة فى بند الحوافز والمكافآت المرتبطة بقيمة الأجر الأساسى بما يتضمنه ذلك من مضاعفات للأجر المتغير».
وكان طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط لشئون التطوير المؤسسى، قد صرح فى وقت سابق ل«الشروق»، بأن«علاوة العام المالى الحالى، 2015/ 2016، ستكون أكبر من السنوات المالية السابقة، وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد».
«العلاوة الدورية كانت تبتدى من جنيه ونصف إلى 6.25 من السبعينات حتى 2015، ثم تم استحداث آلية العلاوة الخاصة التى تنضم للأجر الأساسى بعد خمس سنوات، وتراوحت بين 10 و20% سنويا ووصلت إلى 30% من الأجر فى يوليو 2008، وآخر سنتين كانت 10%، ولكن هذا كله محسوب من الأجر الأساسى المنخفض، لذا أؤكد أن علاوة ال5% من الأجر الوظيفى ستكون قيمتها أكبر بلا جدال»، وفقا للحصرى.