وزير الإسكان: الحكومات السابقة كانت تبنى للفقراء ليظلوا فقراء

- من حق الفقير الحصول على مسكن يرفع مستواه الاجتماعى.. وفرضنا التزاما على الدولة بتوفير مسكن للمواطن

«لم نعد نبنى وحدات الفقراء ليظلوا فقراء، ولكن أصبحنا نبنى وحدات سكنة ترفع من مستوى الفقراء اجتماعيا»، هكذا لخص الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، سياسات الإسكان الجديدة، وقال إن برنامج الإسكان الاجتماعى الحالى، هو أول برنامج يستهدف بناء وحدات سكنية ترفع من المستوى الاجتماعى للفئات الفقيرة والمهمشة. جاء ذلك ردا على الهجوم الذى توجهه الوزارة من قبل عدد من الجهات والمواطنين، بسبب برامج الإسكان الاجتماعى والمتوسط والأولى بالرعاية.
وأضاف: «كانت جميع برامج الإسكان السابقة سواء التى كانت تسمى بالإسكان الشعبى أو الاقتصادى أو مساكن الإيواء، كانت تقوم على بناء مساكن فقيرة ضيقة بدون خدمات أو مرافق، باعتبار أنه سيتم تسليمها لأسر تعيش حياة فقيرة وسيرضون بها لأنها شبيهة بالمساكن التى كان يسكنونها قبل ذلك، لكن الحكومة الحالية اعترفت بحق الفقراء وذوى الدخول المنخفضة فى الحصول على سكن ينقلهم اجتماعيا لشريحة أعلى»، بحسب تصريحات الدكتور مدبولى.
وأرجع وزير الإسكان التوسع فى زيادة مساحات الإسكان الاجتماعى إلى 90 مترا، لتكون مناسبة لحجم الأسر المتوسطة، وتسليمها كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، ويتم بناء هذه الوحدات من خلال مناقصات تتضمن تنسيق المواقع والمبانى الخدمية، سواء من ناحية المدارس أو المستشفيات والخدمات الصحية والحدائق والبرجولات، لأن من حق الفقير أن يحصل على سكن جيد يطل على حديقة ويجد قربه جميع الخدمات.
وقال مدبولى، إن برامج الإسكان الاجتماعى أصبحت متنوعة وتستهدف الفئات الأقل دخلا، واعادت الحكومة الحالية برامج الإسكان المتوسط سواء عن طريق طرح قطع أراض أو وحدات سكنية، وذلك تطبيقا لمواد الدستور الجديد التى تنص صراحة على مسئولية الدولة فى توفير واتاحة السكن لجميع فئات وشرائح المجتمع»، لافتا إلى إنه تم اعتماد الحكومة لعدد من برامج التمويل العقارى لدعم المواطنين الراغبين فى الحصول على سكن ولا يملكون قدرات مادية للحصول على وحدات سكنية بسعر السوق، فقامت الحكومة بتوفير وحدات سكنية بسعر التكلفة، وتمكين المواطنين من الحصول عليها بقروض طويلة الأجل تصل ل 20 سنة، لأن كثيرا من ذوى الدخول المحدودة لا يملكون القدرة على شراء وحدة سكنية من خلال السوق العقارية مباشرة».
ويرى وزير الإسكان، أن الحكومة الحالية فرضت التزاما جديدا على الحكومات القادمة، من خلال اصدار قانون برامج الإسكان الاجتماعى وصندوق تمويل هذه البرامج، والنص فى الدستور على مسئولية الدولة فى توفير السكن للمواطنين، وادبيا اذا قدمت أى حكومة قادمة بعد ذلك مستوى أقل فى الخدمات أو تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعى، سيتسبب ذلك فى حرج شديد، لأن المواطن سيقارنها بالمساحات والخدمات التى تقدم حاليا لهم.
وقال مدبولى، يكفى الحكومة الحالية انها استطاعت تطوير قطاع العقارات وجعلته قاطرة للتنمية، وحققت نسبة نمو خلال العام الماضى وصلت 17%، وتوقع أن تشهد السوق أزمة بسبب ضعف الامكانيات المتاحة للمقاولين، فالعام القادم ينتظر البدء على الاقل فى 6 مشروعات سكنية ضخمة، إلى جانب استكمال برامج الإسكان الاجتماعى والمتوسط والأولى بالرعاية إلى جانب المشروع القومى للطرق وتوشكى الجديدة والمليون فدان.