وزير الإسكان فى ندوة "اليوم السابع": أسعار الإسكان المتوسط مخفضة ب%30.. 150 مليار جنيه تكلفة إنشاء المليون وحدة فى خمس سنوات وميزانية الوزارة مليارا جنيه فقط..حصلنا على حصة عينية من مشروع أرابتيك

نقلا عن اليومى..
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن سعر وحدات الإسكان المتوسط أقل ب%30 من أسعار السوق، وأن عائد هذا المشروع بالكامل سيوجه لمشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكدا أن تكلفة إنشاء 200 ألف وحدة سكنية تصل ل27 مليار جنيه.
كما أكد مدبولى خلال ندوة «اليوم السابع» أن الوزارة أنشأت 13 ألف وحدة سكنية للأولى بالرعاية، مُشيرا إلى التوصل لاتفاق مبدئى مع شركة أرابتيك لإنشاء مليون وحدة لمتوسطى الدخل على أن تكون للوزارة حصة عينية من هذا المشروع.
الكثير ينتقد وزارة الإسكان فى رفع أسعار وحدات متوسطى الدخل.. ما تعليقك على ذلك؟
- إذا أمكن لى رفع الأسعار أكثر من ذلك لرفعتها، ففى حال إجراء مُقارنة بين أسعار الوزارة والقطاع الخاص لوجدتها أقل من السوق بنحو %30، فالوزارة تبنى تجمعا سكنيا بكل المناطق الخضراء المفتوحة وانتظار السيارات، فضلا على أن الوحدات تم تشطيبها على أعلى مستوى، حتى إن أكثر الأسعار ارتفاعا للمتر الوزارة طرحته فى القاهرة الجديدة كان 4 آلاف و250 جنيها، بينما على الجانب الآخر من المشروع يصل سعر المتر فى القطاع الخاص لأكثر من 6 آلاف جنيه.
ولكن الوزارة تختلف عن القطاع خاص؟
- أعلم ذلك جيدا، والاختلاف بيننا تجده حينما تأتى خُطوة الدفع لكل منا، فتجد أن القطاع الخاص يحصل على ثمن الشقة فورا وبشكل مُباشر، لكن الوزارة أسعارها أقل من سعر السوق ب%30 والدفع يستغرق 20 عاما.
هل ذلك يعنى أن الوزارة تسعى لضبط الأسعار فى السوق وخاصة بالنسبة لوحدات متوسطى الدخل؟
- هذا هدف الوزارة من طرحها هذا المشروع، والأسعار التى أُعلنت تسببت فى صدمة لدى الكثير من المستثمرين والقطاع الخاص، وأستطيع التأكيد أنه قبل إعلان الأسعار تمت دراسة السوق بشكل جيد، من خلال إرسال سماسرة لمعرفة أسعار الوحدات فى المُدن المُستهدف تنفيذ المشروع بها لمعرفة قيمة المتر على أرض الواقع فى المنازل والأبراج والكومبوند وغيرها، وستجد أن أسعار الوزارة أقل من سعر السوق بكثير.
ارتفاع الأسعار يعمل على حرمان أكثر من %70 من المتقدمين من الاستفادة من مبادرة البنك المركزى وفائدة ال%8؟
- الوزارة انتهجت سياسة جديدة عند طرح هذا المشروع للحجز، الشخص الذى يرغب فى السكن فى القاهرة الجديدة ليس فى حاجة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى، ولكن معظم المدن سعر الوحدات بها تُمكن صاحبها من الاستفادة من مُبادرة البنك فالوحدة ال100 متر فى أكتوبر لا يتعدى سعرها أكثر من 320 ألف جنيه، وهو ما يندرج تحت مظلة المُبادرة أما المساحات الكبيرة والتى تصل ل150 مترا لا تندرج تحت مظلة المبادرة، فتنوع المساحات يناسب كل الفئات، كل حسب دخله ومستواه الاقتصادى، وفئة متوسطى الدخل يتراوح دخلها الشهرى ما بين 3500 جنيه وحتى 20 ألف جنيه.
ما السبب فى فتح المشروع للمصريين بالخارج؟
- المشروع تم طرحه لكل المصريين دون تفرقه، فالمشروع ملك للمصريين سواء يعمل داخل مصر أو خارج مصر.
كيف ستستثمر الوزارة عائد هذا المشروع؟
- العائد بالكامل سيتم توجيهه لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى وبناء مساكن لمحدودى الدخل والفقراء، الوزارة خلال تلك الفترة تعمل على ضبط السوق دون الوقوع فى أى خسائر، فإن وضعت فى اعتبارى سعر الأرض والمرافق وخلافة عند تحديد سعر المتر فسترتفع الأسعار عما هى عليه بكثير.
وماذا عن مشروع الإسكان الاجتماعى؟
- جار حاليا تنفيذ نحو 200 ألف وحدة سكنية، وسيتم طرحها للحجز تباعا، فتم طرح المرحلة العاجلة للمشروع 52 ألف وحدة سكنية للحجز، وسيتم طرح مراحل المشروع بمجرد انتهاء تنفيذ الوحدات والخدمات الخاصة بها من مدارس ومستشفيات وخلافه.
كم تقدر تكلفة إنشاء 200 ألف وحدة سكنية؟
- تكلفة إنشاء 200 ألف وحدة سكنية هى 27 مليار جنيه مبانى فقط دون احتساب تكلفة المرافق وسعر الأرض، فلك أن تتصور حجم التحدى الذى تواجهه الوزارة خلال تنفيذها هذا المشروع، فميزانيتنا فقط 2 مليار جنيه.
كيف يتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الضخم «المليون وحدة» فى ظل عجز ميزانية الوزارة؟
- التفكير خارج الصندوق هو الحل الوحيد، لذا قررنا توجيه عائد مشروع الإسكان المتوسط كاملا لمشروع الإسكان الاجتماعى، بخلاف عائد بيع الأراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لحل مشكلة الإسكان، وأؤكد أن تنفيذ هذا المشروع سيحل أكثر من %50 من أزمة الإسكان فى مصر.
كم تقدر تكلفة إنشاء مشروع الإسكان الاجتماعى؟
- برنامج الإسكان الاجتماعى فى مصر هو الأكبر على مستوى العالم، ولا توجد دولة فى العالم تستطيع تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات.
والتكلفة تصل ل150 مليار جنيه، ومن الممكن أن نجد هناك سؤالا: لماذا 200 ألف وحدة سكنية كل عام فى ظل عجز الميزانية؟ نظرا لحاجتنا إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويا لمحدودى ومتوسطى الدخل، وهذا المشروع يعمل على توفير %50 من احتياج المواطنين، وخوفا من زيادة نسبة العشوائيات.
هل سيتحول هذا المشروع لعشوائيات مثل المشروعات السكنية السابقة «المشروع القومى للإسكان وإسكان الشباب»؟
- لن نسمح بذلك، أخطاء المشروعات السابقة تعلمناها جيدا وقررنا عدم طرح أى مشروع للحجز إلا بعد توصيل المرافق واكتمال كل الخدمات، خاصة أن بعض المحافظات لم تستطع تسليم مشروع الإسكان القومى حتى الآن لعدم توصيل المرافق للمشروع، وهذا لن يحدث فى مشروع الإسكان الاجتماعى، ورغم أن ذلك يمثل عبئا ماديا على الوزارة خاصة أن تحصيل سعر الوحدة سيكون على 20 عاما.
أعلنتم طرح أكثر من 52 ألف وحدة سكنية للحجز وحتى الآن لم يتم تسليم سوى 1000 وحدة، فما سبب بطء إجراءات التسليم؟
- فترة إعلان الطرح تأخذ نحو شهر، والتأكد من أن الأوراق سليمة تأخذ شهرا آخر، هذا بجانب أن فرز الطلبات والاستعلام عنها يأخذ نحو شهرين، وأنا أعلنت أن فترة استلام الوحدات منذ الإعلان تأخذ نحو 6 أشهر وهذا ليس بطئا فى الإجراءات، فتسليم الوحدات سيكون اعتبارا من بداية العام الجارى، حتى إنه حال رغبة أحد الأشخاص شراء فيلا سوف يستلمها بعد أكثر من 3 سنوات.
وماذا عن مشروع «أرابتيك» ولماذا انسحبت القوات المسلحة من تنفيذ المشروع.. وهل هذا المشروع سيؤثر سلبا على مشروع الإسكان الاجتماعى خاصة أن هناك عجزا فى توفير أراضى الإسكان الاجتماعى؟
- الأمر مُرتبط بعدة نقاط، الأولى: هى أن مشروع أرابتيك مُخصص لمتوسطى الدخل، والثانية أن مبادرة القوات المسلحة كانت لتشجيع الشركات وخاصة العربية لبناء وحدات سكنية فى مصر، والأخيرة أن وزارة الإسكان منذ البداية وهى مسؤولة عن ذلك المشروع، فالمشروع سينفذ على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
ولماذا توقف المشروع بعض الوقت؟
- بسبب بعض المشاكل داخل الشركة نفسها، وبعد تغيير مجلس الإدارة، التقى رئيس مجلس الإدارة الجديد بالمهندس إبراهيم محلب، وأعلن عزمه استكمال المشروع وتم عقد اجتماعات ثنائية بين وزارة الإسكان ووفد الشركة للاتفاق على الآليات التى سيتم اتباعها فى المشروع.
وهذه الخطوات ضمن الآليات الجديدة والتى سيتم إقرارها فى مجلس الوزراء لتطبيقها على جميع الشركات التى ترغب فى إنشاء مثل هذه المشروعات، فأنا أتمنى أن تتقدم للوزارة 1000 شركة مثل أرابتيك مما يعمل على زيادة العرض وحل أزمة السكن.
وهل تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة حتى ولو بصفة مبدئية؟
- نعم، تم الاتفاق مع الشركة على أن تكون للوزارة حصة عينية من هذه الوحدات مقابل منح الشركة أراضى مرفقة بالمجان.
الكثير من المواطنين يتهم الوزارة بإهمال مشروع الأولى بالرعاية، والاهتمام فقط بمتوسطى ومحدودى الدخل؟
- هذا غير صحيح، فالوزارة تسعى باستمرار لإنشاء وحدات للأولى بالرعاية، ولدينا نحو 13 ألف وحدة سكنية نعلن عنها تباعا، وتم تسكين حتى الآن نحو 6 آلاف وحدة، بجانب تخصيص وحدات للمحافظات والحالات الإنسانية، بالإضافة إلى الحالات التى ترسلها الرئاسة للوزارة بعد فحصها، فهذا المشروع ستظل الوزارة فى إنشائه لخدمة هذه الفئة غير القادرة لحجز مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأؤكد أن حجم الجهد المبذول فى الوزارة حاليا، لو كان يُبذل منذ 30 عاما لتغير الحال، ولو اتعمل نصف هذا الجهد والعمل فى 2005 لأصبح وزير الإسكان بطلا قوميا فى هذه الفترة.
هل تعتقد أن الحكومة الحالية قادرة على حل أزمة السكن؟
- مشكلة الإسكان ستحل خلال 5 سنوات حال استمرار هذا الجهد المبذول دون حدوث أى مشاكل أو تعطيل لهذه المشروعات، فمشروع الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط سيوفر نحو %70 من احتياج المواطنين للسكن، ويجب أن نشعر بحجم هذا الجهد المبذول، وأؤكد لك أنه آخر حاجة أفكر فيها حاليا هو أن أكون حريصا على منصبى، وأنا بتعامل مع كوارث ومشاكل منذ 30 عاما والناس مش صابرة علينا، وأنا كمسؤول متكتف.
وماذا عن مشروعات المياه والصرف؟
- بالنسبة لمشروعات المياه، على الورق تغطى نحو %97 من المواطنين فى جميع المحافظات لديهم حنفية ووصلة مياه ولكن هل المياه طوال ال24 ساعة هى دى المشكلة، فالثلاث سنوات الأخيرة عقب الثورة توقفت كل المشروعات سواء المياه أو الصرف، وبالرغم من ذلك الناس لم تتوقف عن البناء، وهذا سبب مشكلة كبيرة وهى ارتفاع حجم الاستهلاك عن حجم المياه المنتجة، فهناك مشروعات متوقفة حجم استثماراتها يصل ل25 مليار جنيه، وعند تولى المهندس إبراهيم محلب حقيبة وزارة الإسكان أصر على استكمال هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة للاستفادة بالمبالغ المالية المهدرة فى الأرض.
ما استعدادات الوزارة للصيف المقبل وما الإجراءات التى سيتم اتباعها لتفادى ما حدث من انقطاع مياه وخلافه فى الصيف الماضى؟
- نقوم حاليا بالضغط على كل شركات المقاولات للانتهاء من جميع المشروعات المستهدفة لحل أكثر من %70 من مشكلة المياه فى مصر خاصة المناطق الساخنة، وتكلفة هذه المشروعات تصل ل2.5 مليار جنيه، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط وافق على منح الوزارة مليار جنيه، وقلنا ابدأوا اشتغلوا وربنا هيسهلها، والرئيس شدد خلال لقائه معى على إنهاء هذه المشروعات.
كم عدد هذه المشروعات؟
- حوالى 17 مشروع مياه وصرف فى 9 محافظات.
بالنسبة لمخالفات المبانى، كم وصل عدد المخالفات، وماذا عن قانون التصالح مع مخالفات المبانى؟
- آخر حصر لمخالفات المبانى وصل ل600 ألف مخالفة، والمواطن مسؤول مسؤولية كاملة عن هذه المخالفات، ويجب أن لا نحمل كل ذلك للحكومة، هناك طمع لدى المواطنين الذين يقومون ببناء أبراج مخالفة من أجل المكسب دون مراعاة أرواح الغلابة اللى هيروحوا ضحية انهيار هذه الأبراج والعقارات.
وماذا عن قانون التصالح مع المخالفات؟
- قانون التصالح تمت موافقة مجلس الوزراء عليه، ثم عاد مرة أخرى للجنة التشريعية وتم إرساله مؤخرا لرئاسة الجمهورية، ومن المتوقع إقراراه خلال أيام.
من وجهة نظرك هل إقرار قانون التصالح مع المخالفات هو الحل؟
- بالتأكيد لا، والحل الرئيسى يكمن فى احترام المواطنين هيبة الدولة، ف%70 من حوادث الطرق تقع بسبب أخطاء شخصية، ودعنا نعترف بأنه حدث خلل فى الشخصية المصرية عقب ثورة 25 يناير، ويجب أن نتكاتف لعلاج هذا الكسر فى الشخصية المصرية، ويجب أن يكون هناك عقاب رادع، ولدى قصة صغيرة دعنى أقصها عليكم، أنا درست الدكتوراة فى ألمانيا ما شوفتش مرة مخالفة، فسألت المشرف على الرسالة هل العيب فى الشعوب النامية والشخصية نفسها رد قائلا: «مين قال الكلام ده أنا لو أقدر أخالف وأفلت من مخالفتى بكرة هخالف ولكن النظام فى ألمانيا مانع أى مخالفات»، والحل فى مصر يكمن فى النظام وتطبيق الثواب والعقاب وردع أى مخالفة.
وماذا عن الصرف الصحى؟
- الصرف الصحى كارثة ومشكلة كبيرة فهناك نحو %88 من القرى محرومة من خدمات الصرف، وفى 2004 تم اتخاذ قرار بوقف مشروعات الصرف، وأنا محتاج 100 مليار جنيه لتوصيل الخدمة للقرى المحرومة، ولجأنا لبعض الجهات المانحة لحل هذه المشكلة، والبنك الدولى وافق على منح الوزارة مليار دولار لتوصيل الصرف الصحى ل760 قرية فى محافظات الدلتا خلال ثلاث سنوات، وأنا أستطيع أن أنهى مشكلة الصرف فى جميع قرى مصر خلال 8 سنوات حال توافر المبالغ المالية المطلوبة.
لماذ تم اختيار 760 قرية فى محافظات الدلتا؟
- لأن معظم هذه القرى تقع على قرى نهر النيل، وهذه القرى تصب الصرف الصحى فى النيل مما يعمل على تلويث نهر النيل.
وماذا عن المركز الإدارى الجديد؟
- الهدف من إنشاء المركز الإدارى الجديد هو حل المشاكل المرورية التى يعانى منها نحو 22 مليون مواطن يعيشون فى محافظة القاهرة، بجانب خلق تنمية عمرانية فى الشرق فى اتجاه مشروع قناة السويس، وجارٍ حاليا إعداد الدراسات اللازمة لهذا المشروع والاستعانة ببعض شركات المقاولات، فالوزارة تهدف لإنشاء هذا المشروع دون أن تحمل الدولة أى أعباء مالية أو مادية.
ما المشروعات التى ستشارك بها الوزارة فى المؤتمر الاقتصادى؟
- الوزارة ستدخل بنحو 30 مشروعا منها نحو 20 مشروعا فى التنمية العمرانية ومشروعات لتحلية المياه ومشروعات أخرى للنقل الجماعى فى المدن الجديدة، خاصة فى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة التى بها نسبة كثافة سكان عالية.
وماذا عن مشروعات الطرق؟
- بالنسبة للمشروع القومى للطرق مقسم على ثلاث جهات، القوات المسلحة تنفذ نحو %50 من المشروع من موازنتها الخاصة، والباقى مقسم ما بين وزارة النقل والإسكان، والإسكان تنفذ ثلاثة طرق تم تنفيذ نحو 45 كيلو متر فى طريقى أسيوط الفرافرة وبنى مزار الواحات، والطريق الثالث تمت إعادة تدقيق مساره وتوسعة الطريق، بحيث يكون 5 حارات، ومن المقرر أن يتم البدء فى التنفيذ الأسبوع المقبل، فهناك نحو 12 شركة تعمل فى هذه الطرق.
ومتى سيتم الانتهاء من خط مياه أكتوبر هضبة الأهرام؟
- آخر الشهر الجارى.
هل تمت مراعاة أزمة المياه فى المشروعات السكنية الجديدة؟
بالتأكيد، فهناك توسعات تمت حاليا فى جميع محطات المياه فى المدن الجديدة بجانب أنه سيتم افتتاح محطة مياه جديدة فى مدينة 6 أكتوبر.
متى سيشعر الدكتور مصطفى مدبولى بأنه مطمئن وقدم عملا جليلا لمصر يفتخر به؟
- أشعر بذلك حال انتهاء ثلاثة مشروعات قى مقدمتها إنهاء مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»، وزيادة نسبة المساحة المعمورة فى مصر ل%12 بدلا من %6 وتوصيل الصرف الصحى لكل قرى مصر.
وزير الإسكان خلال ندوة اليوم السابع
الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع
وزير الإسكان والمهندس خالد عباس والمهندسة راندة المنشاوى وكيلة الوزارة خلال الندوة
وزير الإسكان يحاور رئيس التحرير
وزير الإسكان خلال الندوة يستمع لأسئلة الحضور
مدبولى ورئيس تحرير والوفد المرافق له آلية العمل
وزير الإسكان يشرح خلال الندوة آليات العمل داخل الوزارة
مدبولى يتحدث مع خالد صلاح
الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
مدبولى أثناء ندوة اليوم السابع
مدبولى والوفد المرافق له آلية العمل والإعلامى محمد فودة
الدكتور مصطفى مدبولى
الزميل أحمد حسن يتحدث مع وزير الإسكان
وزير الإسكان يشرح لمحرر اليوم السابع رؤية الوزارة
وزير الإسكان يوضح علاقة الوزارة بشركات القطاع الخاص