توافق مجلس الوزراء، الأربعاء، بعد مناقشة تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب على إلغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 إلى 500 ألف جنيه فى حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية. صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وقال إن مجلس الوزراء ناقش اليوم المقترح الذى تقدم به نقيب الصحفيين يحيى قلاش ورؤساء التحرير خلال لقائهم منذ عدة أيام برئيس الوزراء.