«الوزراء»: رد الأموال شرط التصالح مع المتهمين بالكسب غير المشروع

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق اليوم على تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 75 المتعلق بالكسب غير المشروع، موضحا أن أهم البنود الواردة فيه هو أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن الجرمية شريطة أن يرد ما تكسبه من أموال غير مشروعة.
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، ان الهدف من التعديل هو تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة على كامل أموالها المسلوبة بالمخالفة بالقانون، مضيفا أنه تم منح هيئة الفحص أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم في الكسب غير المشروع من السفر، مع منح المتهم حق التظلم لوزير العدل خلال 15 يوما وسيتم فحص التظلم عن طريق لجنة مغايرة للجنة التي قامت باتهام الشخص.
ولفت إلى أنه تم التشاور أيضا حول المادة 33 من قانون مكافحة الارهاب، وتم الانتهاء من التشاور ومن المقرر أن يتم إلغاء عقوبة حبس الصحفيين مع تغليظ عقوبة الغرامة، كاشفا عن أن المقترح هي كون الغرامة متراوحة بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، في حالة نشر أخبار غير صحيحة تتعلق بعمليات عسكرية لوزارة الدفاع أو الداخلية.