تسود حالة غموض وارتباك حول أزمة حبس الصحفيين في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وتضاربت التصريحات الصادرة عن الحكومة بشأن المادة «33» من المشروع التي أثارت جدلاً واسعاً وتذمراً شديداً بين الصحفيين. انتهي «لقاء» المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مع مجلس النقابة دون الخروج بقرار واضح بشأن قانون مكافحة الإرهاب خاصة المادة 33 مثار الأزمة، وفي الوقت الذي يعلن فيه مجلس الدولة مناقشة المشروع يوم السبت «غداً»، تنفي مصادر بوزارة العدل وتؤكد مناقشة المشروع بعد العيد بعد تشكيل لجنة من العدالة الانتقالية والعدل لحسم الجدل علي المادة 33. أعلن المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة في تصريح خاص ل«الوفد»، بدء مناقشة المجلس لقانون مكافحة الإرهاب غدا «السبت»، بعد تلقيه مشروع القانون من الحكومة. وقال «العجاتي» إن قسم التشريع لا يمانع استبدال عقوبة الحبس بالغرامة في المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وقال «العجاتي» إن الهدف من هذه المادة ليس تضييق الخناق علي الصحفيين أو الاساءة إليهم بأي حال من الأحوال. وأوضح «العجاتي» أنه مع الصحفيين في استبدال الحبس بالغرامة. وكان مجلس الوزراء قد انتهي من مراجعة التعديلات التي أبداها مجلس القضاء الأعلي علي مشروع القانون. كما اطلع مجلس الوزراء علي الملاحظات التي قدمتها نقابة الصحفيين خاصة فيما يتعلق بالمادة 33 التي تحبس الصحفيين وقدم يحيي قلاش نقيب الصحفيين مقترح النقابة بالتعديل للمادة والتي تلغي الحبس واستبدالها بالغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف جنيه و30 ألف جنيه. وقالت مصادر قضائية ل«الوفد» وجود اتجاه لدي الحكومة لتأجيل عرض قانون مكافحة الارهاب علي مجلس الوزراء الي ما بعد اجازة عيد الفطر المبارك. وكشفت المصادر ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة مشكلة من خبراء قانونيين من وزارتي العدالة الانتقالية والعدل ، لحسم مصير المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب سواء بالتعديل أو الالغاء وأخذ مشورة الصحفيين ، فيما تنتهي إليه اللجنة، وعلمت «الوفد» ان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ابلغ الرئيس عبدالفتاح السيسي هاتفيا بما تم في لقائه مع الصحفيين أمس الاول، واستبعدت المصادر عرض مشروع قانون مكافحة الارهاب علي مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاربعاء القادم ، والمرتقب ان يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه عقب الاجازة التعديلات الجديدة في المادة 33 من قانون مكافحة الارهاب، وتوافق القطاع الصحفي والاعلامي عليها. وأعلن يحيي قلاش نقيب الصحفيين، تمسك الجماعة الصحفية بإلغاء المادة «33»، وإحكام الصياغات في المواد حتي لا يفهم منها أنها تطبق علي الصحفيين. وأوضح «قلاش» تقديم المقترحات الرسمية غدا «السبت» بعد الجلسة المشتركة مع رؤساء التحرير وكبار الكتاب. وأكد نقيب الصحفيين أن اجتماع هيئة مكتب النقابة مع رئيس الوزراء كان ودياً وتم طرح وجهة نظر النقابة. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن رئيس الوزراء، سيعقد اجتماعا فى أقرب وقت ممكن، بحضوره، ووزير العدل المستشار أحمد الزند، للوصول إلي تصور بشأن المادة (33 ) الخاصة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وفى ضوء اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء، مع مجلس نقابة الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية و الكتاب، لافتاً إلي أن الحكومة تسعي لإصدار القانون في أقرب وقت. وأضاف «الهنيدى»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس الخميس، أن اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء في مجلس الوزراء، طرح خلاله الحضور 3 مقترحات بشأن المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وتتمثل في إلغاء المادة نهائياً، أو نقلها إلي قانون آخر، أو الإبقاء عليها بمشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر علي الغرامة فقط دون الحبس. وتابع الهنيدى، أن بعض الحضور من الجانب الصحفي، طرح فكرة تقديم هذه المقترحات كتابياً حول المادة (33) بجانب عدد آخر من المواد المتعلقة بمجال الإعلام، فيما رفض البعض الآخر هذه الفكرة، بدعوي أن الحكومة استمعت إلي جميع وجهات نظر الجماعة الصحفية وهي المعنية بالوصول إلي صياغة هذه المقترحات. وأكد الهنيدى، أن الحكومة أكدت خلال اجتماعها مع الجماعة الصحفية أول أمس، أن النص (33) لم يستهدف أي مساس بحرية الصحافة. وتعقيباً علي انتقادات المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكومة لعدم أخذ رأيه في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، قال إن المجلس لم يرسل أي اعتراضات مكتوبة بهذا الشأن. وحول مشروعي قانوني الشباب والرياضة، أوضح «الهنيدى»، أن المشروعين سيتم عرضهم للمناقشة للمرة الثانية علي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال اجتماعها المقبل، وبعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة وأخذ رأي الجهات المعنية بشأن الملاحظات التى أبداها بعض أعضاء اللجنة خلال مناقشتهما الاجتماع السابق، مشيراً إلي أنه سيسعي لعقد اجتماع قبل عيد الفطر لمناقشة مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجان الفرعية. كما أوضح الوزير أن قانون مكافحة الارهاب سيطبق على الجميع في مصر، وأنه لا داعى للقلق لأن قانون الارهاب لا يزال مشروعا، ولم يصدر بعد، وهو قيد الدراسة وأن المادة (33) منه لا يقصد منها الصحافة أو الاعلام تحديدا بل تتعلق بالمواقع التى تحرص على العنف والإرهاب وتنشر الأخبار الكاذبة التى تمس الأمن العام للدولة، والذين يذيعون أخبار خاطئة تتعمد الاساءة وتقصد تشويه صورة الدولة بالمخالفة للبيانات الرسمية الصادرة.. وهى مازالت قيد البحث في ضوء الملاحظات التي تثور حولها، وأكد الوزير للضيف الألماني أن حرية الصحافة يضمنها الدستور المصري وتحرص عليها الدولة، وأنه ليس من توجهات الحكومة أو نيتها المساس بذلك.
