«الهنيدي» يوضح مصير المادة 33 من قانون الإرهاب

أوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، مضير المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب الجديد والتي رفضتها نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي عقد في مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بحضور أعضاء مجلس النقابة، طرح خلاله الحضور 3 مقترحات بشأن المادة من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وتتمثل في إلغاء المادة نهائيًا، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها بمشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط دون الحبس.
وتابع الهنيدي، في تصريحات صحفية، أن بعض الحضور من الجانب الصحفى، طرح فكرة تقديم هذه المقترحات كتابيا حول المادة (33) بجانب عدد آخر من المواد المتعلقة بمجال الإعلام، فيما رفض البعض الآخر هذه الفكرة، بدعوى أن الحكومة استمعت إلى جميع وجهات نظر الجماعة الصحفية وهى المعنية بالوصول إلى صياغة هذه المقترحات.
أوضح أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، سيعقد اجتماعا في أقرب وقت ممكن، بحضوره ووزير العدل المستشار أحمد الزند، للوصول إلى تصور بشأن المادة (33 ) الخاصة بالصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب.