قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن "المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، سيعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن، بحضور وزير العدل المستشار أحمد الزند، للوصول إلى تصور بشأن المادة "33" الخاصة بالصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب". يأتي ذلك، في ضوء اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء، مع مجلس نقابة الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية و الكتاب، لافتا إلى أن الحكومة تسعي لإصدار القانون في أقرب وقت. وأضاف الهنيدى، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن "اللقاء الذي عقد في مجلس الوزراء، طرح خلاله الحضور 3 مقترحات بشأن المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الأرهاب، وتتمثل في إلغاء المادة نهائيا، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها بمشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر علي الغرامة فقط دون الحبس". وتابع الهنيدى، أن "بعض الحضور من الجانب الصحفي، طرح فكرة تقديم هذه المقترحات كتابياً حول المادة (33) بجانب عدد آخر من المواد المتعلقة بمجال الإعلام، فيما رفض البعض الآخر هذه الفكرة، بدعوي أن الحكومة أستمعت إلي جميع وجهات نظر الجماعة الصحفية وهي المعنية بالوصول إلي صياغة هذه المقترحات. وأكد الهنيدى، أن الحكومة أكدت خلال اجتماعها مع الجماعة الصحفية، أمس الأربعاء، أن النص (33) لم يستهدف أي مساس بحرية الصحافة. وتعقيبا على انتقادات المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكومة، لعدم أخذ رأيه، في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، قال إن "المجلس لم يرسل أي اعتراضات مكتوبة بهذا الشأن". وحول مشروعي قانوني الشباب والرياضة، أوضح الهنيدى، أن "المشروعين سيتم عرضهم للمناقشة للمرة الثانية علي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال إجتماعها المقبل، وذلك بعد استفتاء جميع البيانات المطلوبه وأخذ رأي الجهات المعنية بشأن الملاحظات التى أبداها بعض أعضاء اللجنة خلال مناقشتهما الإجتماع السابق"، مشيرا إلى أنه سيسعي لعقد إجتماع قبل عيد الفطر لمناقشة مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجان الفرعية.
