قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا في أقرب وقت ممكن، بحضوره وبمشاركة وزير العدل المستشار أحمد الزند، للوصول إلى تصور بشأن المادة (33 ) الخاصة بالصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصدار القانون في أقرب وقت، وفي ضوء اللقاء الذي عقده أمس رئيس مجلس الوزراء مع مجلس نقابة الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية والكتاب. وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم -، أن اللقاء الذي عقد بالأمس في مجلس الوزراء شهد 3 مقترحات بشأن المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، تتمثل في إلغاء المادة نهائياً، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها بمشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط دون حبس الصحفيين. وأوضح الهنيدي أن بعض الحضور من الجانب الصحفي طرح فكرة تقديم هذه المقترحات كتابياً حول المادة (33) بجانب عدد آخر من المواد المتعلقة بمجال الإعلام، فيما رفض البعض الآخر هذه الفكرة، على اعتبار أن الحكومة استمعت إلى جميع وجهات نظر الجماعة الصحفية وهي المعنية بالوصول إلى صياغة هذه المقترحات، منوها إلى أن الحكومة أكدت خلال اجتماعها مع الجماعة الصحفية أمس أن نص المادة (33) لم يستهدف أي مساس بحرية الصحافة. وحول الانتقادات التي وجهها المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكومة لعدم أخذ رأيه في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، قال الهنيدي إن المجلس لم يرسل أية اعتراضات مكتوبة بهذا الشأن. وفيما يتعلق بمشروعي قانوني الشباب والرياضة، أوضح الهنيدي أن المشروعين سيتم عرضهما للمناقشة للمرة الثانية على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال اجتماعها المقبل، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة وأخذ رأي الجهات المعنية بشأن الملاحظات التي أبداها بعض أعضاء اللجنة في الاجتماع السابق، لافتا إلى أنه سيسعي لعقد اجتماع قبل عيد الفطر لمناقشة مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجان الفرعية.