رسمياً.. الحكومة توافق على تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب

تقليص العقوبة لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه

أكد مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، الخاصة بالنشر، بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر، واستبداله بالغرامة التي تتراوح بين 200 ألف جنيه و500 ألف جنيه لكل من ينشر بيانات أو أخبار كاذبة تتعلق بمكافحة الإرهاب.
ولفت المصدر إلى أن القرار صدر عقب ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مصغرًا، سبق الاجتماع الأسبوعى الثالث والخمسين للمجلس، حضره المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، نوقش خلاله قانون الإرهاب فى صورته النهائية بعد مقترحات نقابة الصحفيين على بعض مواده.
وأوضح المصدر أن الساعات القليلة القادمة تشهد إحالة التعديل التشريعي في صورته النهائية، إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإحكام الصياغة النهائية للقانون، تمهيدًا لإحالته للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصداره فى الجريدة الرسمية ونشره للعمل به فورًا.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات لتعديل المادة، منها إلغاء عقوبة الحبس وزيادة الغرامة بنسبة كبيرة، إضافًة لنقل المادة إلى قانون آخر، مع إلغاء عقوبة الحبس التى أعلنت نقابة الصحفيين تمسكها بإلغاءها، موضحًا أن سيناريو الحكومة لإلغاء عقوبة الحبس وزيادة الغرامة يتضمن زيادتها بسيناريوهين، إما غرامة تقدر ما بين 200 إلى 500 ألف جنيه، حال نشر الأخبار الخاطئة، التي تمس الأمن القومى، مضيفًا أنه لم يتم الاستقرار على مبلغ الغرامة بعد ولكنه سيكون كبيرًا فى هذا الإطار.
وأضاف المصدر أن الحكومة تقدر حرية الصحافة، وأخذت فى الاعتبار الملاحظات التى وضعتها نقابة الصحفيين، كما حرص وزير العدل على التوصل لحل توافقي بين الحكومة ونقابة الصحفيين، لافتًا إلى أن القانون سيصدر بنهاية الأسبوع الجارى مع التعديلات التى تم وضعها.