نقيب الفلاحين بعد وقف استيراد القطن: لا بد من آلية لتسويق المنتج المصري

أشاد أمين عام اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب، بقرار الحكومة المصرية بتعليق استيراد القطن لتشجيع المنتج المحلي، وقال إنه "إيجابي ولكنه تأخر أكثر من شهر".
وأوضح «برغش»، في تصريحات ل«بوابة الشروق»: "بعد أيام سيبدأ موسم حصد محصول القطن في مصر فكان القرار يجب أن يتخذ قبل الحصاد بحوالي شهرين حتى تكون مصر مؤهلة لاستيعاب القطن"، مضيفا أن القرار نص على أن وقف الاستيراد يستثنى منه جميع الرسائل المشحونة قبل 4 يوليو.
وأشار إلى أن القرار لن يكون مفيدا بشكل كبير "إذا لم تتوفر آلية لتسويقه في السوق المصري ووضع صياغة محترمة لتداول القطن في مصر".
في يناير الماضي، أصدرت وزارة الزراعة قرارا بإلغاء الدعم عن زراعة القطن وعدم تسويقه، واعتبر «برغش» وقتها أن هذا القرار يدمر القطن المصري بشكل أكبر قائلا إن "هناك أيادٍ خبيثة عالمية تحاول أن تدمر الأقطان المصرية"، مشيرا إلى دول بعينها هي: بنجلايش والهند وباكستان وأمريكا والصين.
وشرح أمين عام الاتحاد ما وصفه ب«المؤامرة الدولية» قائلا: "تكلفة كيلو الغزل في هذه الدول تتراوح بين 3 جنيهات ونصف إلى 4 جنيهات ونصف، ويبيعونه لمصر بمبلغ 2 جنيه"، مؤكدا أن جودته أقل كثيرا من جودة القطن المصري، مشيرا إلى أنها طريقة لمنع الصانع المصري من شراء الأقطان المحلية، "وعندما تنهار زراعة القطن في مصر، سيرفع المصدر الأجنبي الأسعار بحجة أن بلدك أصبحت لا تنتج".
وعن إنتاج مصر من القطن، قال إن مصر كانت تزرع حوالي 2 مليون فدان أقطان، "ومع تدهور الحال قلت نسبة زراعة القطن في مصر تدريجيا حتى تراوحت هذا العام بين 150 إلى 200 ألف فدانا فقط"، على حد قوله، واصفا القطن المصري بأنه "كان ستر مصر وأصبح عار مصر".
وطالب محمد برغش بإصدار مجلس الوزراء أو رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج قرارا بشراء كل الأقطان المنتجة من الفلاحين بواسطة الشركة القابضة مع سداد الأسعار المعلنة من قبل الدولة بالكامل، ثم تقوم الشركة ببيعها للشركات والمؤسسات وصناع النسيج.