دعوى قضائية لوقف انتخابات الغرف التجارية بالمحافظات المقرر لها 13 يونيو

أقام أحمد فوزى عبد الوهاب، صاحب مصنع ملابس، وعضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري، طلب فيها ببطلان قرار وزير الصناعة الصادر بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية مع ما يترتب عليه من آثار أهمها وقف إجراء الانتخابات المحدد لها 13 يونيو الجاري.
وقالت الدعوى إن وزارة الصناعة أصدرت بتاريخ 30 أبريل الماضي قرارا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2015: 2019.
وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 5 مايو الماضي صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي.. موضحة أن تلك الضوابط شابها البطلان القانوني لخلوها من إشراف أية عناصر قضائية على العملية الانتخابية بالمخالفة للمبادىء الدستورية التي أقرت أن يتم الاقتراع في انتخابات المجالس النيابية تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية ضمانا لنزاهة الانتخابات وتجنب احتمالات الانحراف به عن حقيقته.
كما دفعت الدعوى ببطلان القرار المطعون فيه باعتباره يبيح للشخص الاعتباري أن يفوض للإدلاء بصوته في الانتخابات ما يشاء من الأشخاص للإدلاء بصوته يوم العملية الانتخابية، دون التقيد بحد أقصى، بينما حظر أن يحمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من 5 تفويضات ومن ثم يخالف ذلك حق المواطن في المساواة المكفول دستوريا.
وأضافت الدعوى أن القرار المطعون فيه شابه البطلان أيضا بشأن إجراءات اعتماد تلك التفويضات حيث أسندها إلى موظفي الغرفة التجارية دون الشهر العقاري بالمخالفة للقانون.
وأكدت الدعوى أن مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي هو الذي سيتولى إجراء الانتخابات والإشراف عليها بما يكشف عن احتمال استغلاله للجهاز الإداري لخدمة المرشحين الذين يتبناهم هذا المجلس حيث يترشح من أعضاء مجلس الإدارة الحالي 5 مرشحين لعضوية المجلس القادم.
وأكدت الدعوى أن القرار المطعون فيه يشوبه خطأ الانحراف التشريعي باعتباره أسند لوزارة التموين خلال هذه الدورة الانتخابية حق الإشراف على الانتخابات، موضحة أنه صدر مجاملة لشخص وزير التموين خالد حنفي والذي كان يعمل مستشارا بالغرفة التجارية بالإسكندرية.