نظر الطعن علي قرار رشيد بإجراءات التصويت بانتخابات الغرف التجارية 2 مايو

حددت محكمة القضاء الإداري 2 مايو جلسة عاجلة للنظر في الطعن المقدم ضد قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بضوابط عملية التصويت والانتخاب بانتخابات الغرف التجارية والذي حدد 5 مكاتب للشهر العقاري فقط بالقاهرة لعمل التفويضات للإدلاء بعملية التصويت، والطعن تقدم به أحد المرشحين بالانتخابات وهو محمد نور الدين ويقول فيه إن قرار الوزير اعتداء صارخ علي حرية الفرد ويجعل بعض التجار الذين يبتعدون عن هذه المكاتب يحجبون عن العملية الانتخابية.
وقدم الطعن ضد كل من وزيري العدل والتجارة والصناعة ورئيس الغرفة التجارية للقاهرة، وجاء في نصه أن القرار شابه البطلان لأنه نص في البند الثالث منه علي أن الشخص الاعتباري يمكنه الإدلاء بصوته يوم الانتخابات من خلال قيام الممثل القانوني للشركة بتوثيق تفويض خاص من أحد مكاتب التوثيق المحددة بالقرار يحدد فيه الشخص المفوض بالانتخاب، ويتعين أن تتم إجراءات التفويض بالغرفة أو مكاتب التوثيق حتي يوم 4 مايو، وقصر عدد مكاتب التوثيق علي 5 مكاتب فقط من إجمالي خمسين مكتباً، وهذا من شأنه أن يجعل بعض التجار يحجمون عن العملية الانتخابية.
وانتقد أيضا نص القرار علي ألا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعي الواحد- أي الشركة - أكثر من خمس تفويضات، قائلا إن هذا يستحيل أن يتصوره عقل لأن لو أن أحد المرشحين يتمتع بحب واحترام التجار ولديه من الأصوات ما يتعدي الألف صوت فإنه يحتاج علي الأقل إلي 200 شخص من المقربين له والعاملين لديه يكونون في دوائر الانتخابات يوم الانتخابات، إضافة إلي أن الأعوام السابقة كان من الممكن أن يحمل الشخص الطبيعي الواحد مائة ومائتي تفويض.
وطالب المرشح بإلغاء القرار، واصفا إياه بأنه جاء لتعقيد العملية الانتخابية وينال من مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
علي الجانب الأخر أكد الباشا إدريس، وهو أحد المرشحين وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة، أن القرار لصالح العملية الانتخابية ووزير التجارة اتخذه بناءً علي مطالباتهم هم كتجار وعدد كبير من الشكاوي منهم والمناقشات معهم، مؤكداً أن القرار يضمن عدم تكرار التلاعب الذي شهدته الانتخابات الدورة الماضية بسبب إتاحة تسجيل التفويضات بجميع مكاتب الشهر العقاري.