أقام عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية أحمد فوزي عبدالوهاب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طلب فيها بطلان قرار وزير الصناعة منير فخري عبدالنور، الصادر بتحديد ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية مع ما يترتب عليه من أثار، أهمها وقف إجراء الانتخابات المحدد لها 13 يونيو الجاري. وقالت الدعوى: إن وزارة الصناعة أصدرت بتاريخ 30 إبريل الماضي قرارا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2015 و2019.
وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 5 مايو الماضي صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي، موضحة أن تلك الضوابط شابها البطلان القانوني لخلوها من إشراف أية عناصر قضائية على العملية الانتخابية بالمخالفة للمبادئ الدستورية، التي أقرت أن يتم الاقتراع في انتخابات المجالس النيابية تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، ضمانا لنزاهة الانتخابات وتجنب احتمالات الانحراف به عن حقيقته. كما دفعت الدعوى ببطلان القرار المطعون فيه باعتباره يبيح للشخص الإعتباري أن يفوض ما يشاء من الأشخاص للإدلاء بصوته يوم إجراء العملية الانتخابية دون التقيد بحد أقصى، على الرغم من أن ذات القرار ينص على حظر أن يحمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من 5 تفويضات، ومن ثم يخالف ذلك حق المواطن في المساواة.
وأضافت الدعوى، أن القرار المطعون فيه شابه البطلان أيضا بشأن إجراءات اعتماد تلك التفويضات، حيث اسندها إلى موظفي الغرفة التجارية دون الشهر العقاري بالمخالفة للقانون.
وأكدت الدعوى، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي هو الذي سيتولى إجراء الانتخابات والإشراف عليها، بما يكشف عن احتمال استغلاله للجهاز الإداري لخدمة المرشحين الذين يتبناهم هذا المجلس، حيث يترشح من أعضاء مجلس الإدارة الحالي 5 مرشحين لعضوية المجلس القادم.
وأشار الدعوى، إلى أن القرار المطعون فيه يشوبه خطأ الانحراف التشريعي باعتبار أن قانون الغرف التجارية صدر مجاملة لشخص وزير التموين خالد حنفي والذي كان يعمل مستشارا بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على حد قول مقيم الدعوى.
