أصدر أمس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بشأن الضوابط المنظمة لإدلاء الشركات بأصواتها الانتخابية فى الانتخابات المقرر إجراؤها 23 مايو المقبل وفقا لجريدة الاهرام. وذلك لاختيار نصف عدد اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية, وذلك بهدف تنظيم عملية ادلاء الشركات باصواتها علي نحو يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وحيدتها, وتتضمن الضوابط اما ان يتم تقديم التفويض بمعرفة الممثل القانوني للشركات وان يقدم التفويض مكتوبا الي الغرفة التي يقع بدائرة محافظتها الشخص الاعتباري او فروعه المقيدة بجداول الغرفة المختصة ويتم اعتماد هذا التفويض من قبل أمين عام الغرفة ورئيس مكتب السجل التجاري المختص بعد التأكد من صفة الممثل القانوني للشركة من خلال السجل التجاري علي ان يحفظ التفويض بملف لدي الغرفة ويرسل له صورة لقطاع التجارة الداخلية, او من خلال توثيق التفويض باحد مكاتب التوثيق التي حددتها وزارة العدل بمختلف محافظات الجمهورية. وتضمنت الضوابط ضرورة موافاة قطاع التجارة الداخلية عن طريق الغرف باسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري او المفوض بالادلاء بالصوت عنه في موعد اقصاه6 مايو المقبل. وصرح المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية بأن الضوابط تأتي في اطار قانون الغرف وتستهدف الصالح العام وتنظيم عملية التصويت علي نحو يدرأ اي شبهات. واضاف ان عدد المقيدين من التجار والشركات بجداول الانتخابات نحو404 الاف مقابل334 الفا بزيادة70 الفا عن الدورة الانتخابية السابقة.