3.5 مليار جنيه حصيلة تقديرية للضريبة العقارية فى الموازنة الجديدة

- مسئول بالمالية: الوزارة قد ترفض إدراج الحصيلة فى موازنتها الجديدة بعد الإخفاق فى التحصيل العام الحالى
توقع مسئول بارز فى وزارة المالية أن تصل الحصيلة التقديرية للضريبة العقارية فى موازنة العام المالى الجديد إلى نحو 3.5 مليار جنيه، وهى تقريبا نفس الحصيلة التقديرية المدرجة فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى.
وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه قائلا: «يفترض نظريا أن تزيد الحصيلة التقديرية نحو10 % كل سنة مالية، بسبب المستجدات فى حصر الثروة العقارية.. لكن طبعا يصعب تطبيق هذا الأمر خلال العام المالى القادم على الأقل فى ظل الإخفاق الواضح فى تحصيل الضريبة العقارية المستهدفة فى العام الحالى».
وأضاف أنه من المحتمل أن ترفض وزارة المالية اعتماد الحصيلة التقديرية للضريبة العقارية المتوقعة من قبل مصلحة الضرائب العقارية فى الموازنة الجديدة، بسبب الإخفاق فى تحصيل الضريبة العام المالى الحالى والذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل.
وتشير بيانات التقرير المالى الصادر عن وزارة المالية لشهر إبريل، إلى تحصيل 300 مليون جنيه فقط فى الفترة بين يوليو من العام 2014 إلى مارس الماضى، من أصل نحو 3.6 مليار جنيه تمثل الحصيلة التقديرية للضريبة العقارية فى الموازنة العامة للعام 2014/2015.
وينص قانون الضرائب العقارية على عقد اتفاقات ثنائية بين وزير المالية من جهة وعدد من الوزراء المعنيين كل على حدة لتقييم المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والبترولية والمطارات، إلا أن وزير المالية لم يعقد إلا اتفاقا واحدا فى هذا الشأن وكان مع وزير الصناعة.
«ومع ذلك، فالحصيلة ضئيلة جدا من المنشآت الصناعية (التى جرى الاتفاق على أسلوب تقييمها مع وزير الصناعة).. خصوصا أن مصلحة الضرائب العقارية حصرت 24 ألف مصنع لكنها لم ترسل إلا 6 آلاف اخطار بالضريبة فقط» تبعا للمصدر.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية تنص على إعادة النظر فى تقييم العقارات كل خمس سنوات، ومن ثم يفترض نظريا أيضا ألا تشهد الحصيلة التقديرية طفرة واضحة إلا كل خمس سنوات.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا بالقانون رقم 117 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، فى سياق حزمة من الإجراءات الضريبية مطلع العام المالى الحالى جرى التراجع عن معظمها لاحقا.