قال مسئول بارز فى وزارة المالية، إن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت إخطارات بالضريبة إلى نحو 1200 مصنع فقط من أصل 25 آلف مصنع، جرى حصرهم، بنسبة أقل من 5%. وتبلغ الحصيلة التقديرية للضرائب العقارية على المنشآت الصناعية فى السنة المالية الحالية مليار جنيه. «ما يزيد من حجم مشكلة تحصيل الضريبة هو عدم إبرام أى اتفاق مع بقية الوزراء المعنيين ووزير المالية بشأن معايير تقييم المنشآت السياحية والمطارات وآبار البترول والمحاجر، بالرغم من انقضاء ثلاثة ارباع العام المالى» تبعا للمصدر. وينص قانون الضرائب العقارية، على إبرام اتفاقيات ثنائية بين وزير المالية من ناحية ووزراء الصناعة والتجارة والبترول والنقل والسياحة كل على حدة فيما يتعلق بمعايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية والمطارات وآبار البترول، إلا أن اتفاقا واحدا أُبرم حتى الآن مع وزير الصناعة بشأن معايير تقييم المنشآت الصناعية. وحٌصلت مصلحة الضرائب العقارية 262 مليون جنيه فقط حتى الآن منذ بدء العام المالى وحتى نهاية مارس، من اصل 3.5 مليار جنيه، الحصيلة المستهدفة فى العام المالى. وكانت الشروق قد نشرت تقريرين حول انخفاض كبير متوقع فى حصيلة الضرائب العقارية بسبب بطء وتيرة ارسال الإخطارات بالضريبة للممولين.