إيرادات الضريبة العقارية المستهدفة تنخفض 90% لتأخر إرسال الإخطارات

توقعت باستمرار هبوط الحصيلة فى العام المقل

توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، ان تنخفض حصيلة الضريبة العقارية خلال العام المالى الحالى بنسبة 90% لتصل إلى نحو 10% فقط من اجمالى القيمة المستهدفة، بسبب تأخر ارسال إخطارات الضريبة إلى اصحاب الوحدات. وكانت سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، توقعت وصول عائدات الضريبة العقارية إلى نحو 3.5 مليار جنيه فى السنة الأولى من تطبيق القانون.
«تراجُع الحصيلة جاء نتيجة تأخر مصلحة الضرائب فى إرسال الإخطارات للمواطنين»، وفقا للمصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، وتوقع استمرار عملية إرسال الإخطارات للمواطنين حتى العام المالى القادم «مما سيخفض حصيلة الضريبة خلال العام المالى القادم أيضا»، لكن مصدر المالية لم يحدد نسبة الانخفاض المتوقعة فى العام القادم.
وبحسب المصدر نفسه، أرسلت المصلحة نحو 6 ملايين إخطار منذ إصدار قانون الضريبة العقارية، بينما كان يجب إرسال نحو 30 مليون إخطار، ما يعنى أن عملية الإرسال قد تمتد حتى منتصف العام المالى القادم.
وكانت المصلحة قد بدأت إرسال إخطارات للممولين المستحق عليهم سداد الضريبة، بعدما أصدر رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، فى شهر أغسطس الماضى قرارا جمهوريا بقانون ببعض التعديلات التشريعية فى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. وتستهدف التعديلات الجديدة توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل اعفاء وحدات متوسطى ومحدودى الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون.
وأشار هانى قدرى، وزير المالية، فى تصريحات صحفية سابقة، إلى أن القانون كفل للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة فى تقدير قيمة الضريبة.
وستبدأ مصلحة الضرائب العقارية فى إرسال إخطارات الضريبة إلى المصانع، كما تعقد اجتماعات مع وزير السياحة ومسئولى القطاع للاتفاق على النظام المحاسبى للضريبة، ثم ستعمل على الاتفاق مع وزارتى الطيران، والبترول وباقى الهيئات.
يذكر أن اتفاقا قد تم بين وزيرى المالية، والتجارة والصناعة، على معايير تقدير الضريبة على المنشآت الصناعية.