الاستعانة بالمستثمرين لتقييم الوحدات غير السكنية ضريبياً

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية استعداد مصلحة الضرائب العقارية لبدء سريان الضريبة العقارية من أول يناير 2013 بعد مرور نحو اربع سنوات على صدور القانون 196 لسنة 2008، مشيرا إلى أن القانون لم يشهد أى تعديلات تشريعية حتى الآن حيث سبق ان قدمت وزارة المالية بعض التعديلات لمجلس الشعب قبل حله.


وقال إن المكلفين بأداء الضريبة العقارية يمكنهم سدادها على قسطين الأول فى الفترة من يناير إلى نهاية يونيه من العام والقسط الثانى فى الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر.
وأضاف إن الشركات التى كونت مخصصاً بموازناتها لأداء الضريبة خلال الأعوام الماضية يمكنها إلغاء هذا المخصص المالى حيث سيتم حساب المكلفين عن ضريبة عام واحد فقط وهو عام 2013 وليس عن السنوات السابقة منذ اصدار القانون.


ونفى فراج ما تردد عن تجميد العمل بقانون الضرائب العقارية الجديد كاشفا عن تنفيذ مصلحة الضرائب للمواد الخاصة بالتصالح فى المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية وهى المادة الخامسة والسادسة والسابعة من القانون والتى انهت معظم المنازعات القضائية والتظلمات التى كانت قائمة بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة قبل أول يناير 2007، بجانب النصوص الأخرى من القانون والتى أعفت الوحدات العقارية القديمة التى تم بناؤها قبل 1996.. حيث أرسلت مصلحة الضرائب العقارية فور اقرار القانون خطابات «أنت معفى من الضريبة» لملاك تلك الوحدات.


جاء ذلك خلال ندوة جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة اشرف عبد الغنى المحاسب القانونى وخبير الضرائب والتى شارك فيها إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance والتابعة للبنوك الوطنية وحمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة وتعدين، وسط حضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الصناعة والأعمال وخبراء الضرائب.


وكشف طارق فراج عن إرسال مصلحة الضرائب العقارية استمارات استبيان لكل المنشآت الفندقية والسياحية والصناعية والخدمية للاستعانة بالبيانات التى ترد بها فى وضع أسس عادلة لتقييم الوحدات العقارية غير السكنية، ضمانا لعدالة تقدير قيمة الضريبة المستحقة على كل منها، مشددا على أن مصلحة الضرائب العقارية لن تنفرد بوضع تلك المعايير والأسس ولكن سيتم الاتفاق عليها مع جميع الجهات المعنية والممثلة للأنشطة الاقتصادية المختلفة ضمانا لتقبل المجتمع للضريبة والالتزام بها وعدم كثرة المنازعات القضائية مع المكلفين بأداء الضريبة.


وقال إن المصلحة وضعت عددا من المعايير والمعادلات الرياضية لضمان تحقيق اكبر درجة من العدالة للضريبة والتى بالفعل تحقق شعار ثورة يناير المنادى بالعدالة الاجتماعية حيث تفرض الضريبة على الغنى للانفاق من حصيلتها على تطوير وتحسين الاحياء الفقيرة.


وناشد فراج جميع المكلفين بأداء الضريبة العاملين بالانشطة الاقتصادية المختلفة بمساعدة مصلحة الضرائب العقارية وامدادها بالمعلومات والبيانات التى تطلبها باستمارات الاستبيان الموزعة عليهم ضمانا لحسن تطبيق الضريبة وتحقيق ايرادات للخزانة العامة وذلك دعما للاقتصاد القومى فى ازمته الراهنة.


وقال: إن ما يطمئن الجميع أن الضريبة العقارية لن تضيف أى أعباء على المجتمع أنها أولا تعد اقدم ضريبة فى مصر حيث يرجع القانون السارى حاليا لعام 1954، بجانب أن القانون الجديد توسع فى منح المزايا والإعفاءات للوحدات العقارية حيث يعفى كل الوحدات العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن 500 الف جنيه بجانب إعفاء الوحدات العقارية القديمة واستحداثه مبدأ خصم نسبة من وعاء الضريبة للوحدات الخاضعة مقابل أعباء الصيانة وذلك حفاظا على ثروة مصر العقارية، بجانب تخفيض سعر الضريبة من نحو 40% فى القانون القديم إلى 10% فقط.


وحول توقعاته لحصيلة الضرائب العقارية سنويا مع تفعيل القانون الجديد أشار فراج إلى أن وزارة المالية لم تضع للمصلحة إيرادات مستهدفة أو ربط مالى عليها، ولكن هناك توقعات فقط للحصيلة أشار لها وزير المالية ممتاز السعيد بنحو مليارين.