أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة أكملت استعداداتها لبدء تطبيق الضريبة العقارية من أول يناير 2013، وذلك بعد مرور نحو 4 سنوات على صدور القانون 196 لسنة 2008. وقال فراج، أمس، خلال ندوة جمعية «خبراء الضرائب المصرية»: إن القانون لم يشهد أى تعديلات تشريعية حتى الآن؛ حيث إن وزارة المالية قدمت بعض التعديلات لمجلس الشعب قبل حله، وسط توقعات عن الحصيلة بأنها ستصل إلى مليارى جنيه. وقال فراج: إن المكلفين بأداء الضريبة العقارية يمكنهم سدادها على قسطين، الأول فى الفترة من يناير إلى نهاية يونيو، والثانى فى الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر، مضيفاً أن الشركات التى كونت مخصصا بموازناتها لأداء الضريبة خلال الأعوام الماضية يمكنها إلغاء ذلك المخصص المالى؛ حيث سيتم حساب المكلفين عن ضريبة عام واحد فقط، هو عام 2013، وليس عن السنوات السابقة منذ إصدار القانون. ونفى فراج ما تردد عن تجميد العمل بقانون الضرائب العقارية الجديد، كاشفاً عن تنفيذ مصلحة الضرائب للمواد الخاصة بالتصالح فى المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية، التى أنهت معظم المنازعات القضائية والتظلمات التى كانت قائمة بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة قبل أول يناير 2007، بجانب النصوص الأخرى من القانون، التى أعفت الوحدات العقارية القديمة التى تم بناؤها قبل 1996؛ حيث أرسلت مصلحة الضرائب العقارية فور إقرار القانون خطابات «أنت معفى من الضريبة» لملاك تلك الوحدات.