أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة أكملت استعداتها المصلحة لبدء تطبيق الضريبة العقارية من أول يناير 2013، بعد مرور 4 سنوات على صدور القانون 196 لسنة 2008. وقال فراج، اليوم خلال ندوة جمعية "خبراء الضرائب المصرية" إن القانون لم يشهد أية تعديلات تشريعية حتى الآن، حيث أن وزارة المالية قدمت بعض التعديلات لمجلس الشعب قبل حله، وسط توقعات عن الحصيلة بأنها ستصل إلى ملياري جنيه. وقال فراج إن المكلفين بأداء الضريبة العقارية يمكنهم سدادها علي قسطين الأول في الفترة من يناير إلي نهاية يونيو، والثاني في الفترة من يوليو وحتي نهاية ديسمبر، مضيفًا أن الشركات التي كونت مخصصا بموازناتها لأداء الضريبة خلال الأعوام الماضية، يمكنها إلغاء ذلك المخصص المالي، حيث سيتم حساب المكلفين عن ضريبة عام واحد فقط وهو عام 2013، وليس عن السنوات السابقة منذ إصدار القانون. ونفي فراج ما تردد عن تجميد العمل بقانون الضرائب العقارية الجديد، كاشفًا عن تنفيذ مصلحة الضرائب للمواد الخاصة بالتصالح في المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية، والتي انهت معظم المنازعات القضائية والتظلمات التي كانت قائمة بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة قبل أول يناير 2007، بجانب النصوص الآخري من القانون والتي أعفت الوحدات العقارية القديمة التي تم بناؤها قبل 1996، حيث أرسلت مصلحة الضرائب العقارية فور اقرار القانون خطابات "أنت معفي من الضريبة" لملاك تلك الوحدات.