«حزب الرئيس».. تجربة وانتهت

حزبان وثلاثة رؤساء شكلوا ملامح تجربة «حزب الرئيس»، التى أنهى أسطورتها حكمان للمحكمة الإدارية العليا بحل «الوطنى» و«الحرية والعدالة».
وهى التجربة التى ظهرت بعض الدعوات لاستئنافها عبر حزب للرئيس عبدالفتاح السيسى «يعبّر عنه وينافس على مقاعد البرلمان»، لكن الرئيس نفسه أبدى، فى أكثر من مناسبة، عدم رغبته فى تكرارها.
بدأ الرئيس الراحل أنور السادات تجربة «حزب الرئيس»، بتأسيسه الحزب الوطنى الديمقراطى عام 1978، بعد 8 سنوات على رئاسته للبلاد خلفا لجمال عبدالناصر، وتولى رئاسته حتى اغتيل عام 1981، ورغم قصر المدة إلا أنها كانت كفيلة لاستقطاب عدد كبير من أعضاء البرلمان والسياسيين.
تولى الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، رئاسة الحزب خلفا للسادات، وعلى مدى ثلاثين عاما، انتهت بتنحيه عن السلطة فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، بسط الحزب نفوذه على أغلب مفاصل الدولة، وكانت له أغلبية مقاعد مجلس الشعب، التى حصدها إما لنفوذ أصحاب رمزى «الهلال والجمل» أو بضم أعضاء بالبرلمان إلى الحزب، كما كانت له الكلمة العليا فى المحليات، التى «وصل الفساد فيها للركب»، حسبما وصفها الأمين العام المساعد بالحزب الوطنى الديمقراطى، زكريا عزمى، الذى ترأس ديوان رئيس الجمهورية.
وفى 16 أبريل عام 2011 قضت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب، وباتت قياداته ملاحقة بدعاوى العزل والإفساد السياسى، وبعد شهرين تقريبا من هذا التاريخ، وافقت لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب الحرية والعدالة، ذارعا سياسيا لجماعة الإخوان، واعتمدت القيادى بالجماعة، محمد مرسى، رئيسا للحزب، الذى ترشَّح عنه لرئاسة الجمهورية، قبل أن يستقيل منه بعد فوزه بالانتخابات، دون أن ينقطع دعم الحزب، الذى نظم مجموعة كبرى من فعاليات التأييد طول عام حكمه.
وقضت «الإدارية العليا» بحل «الحرية والعدالة» فى أغسطس من العام الماضى، بعد 13 شهرا على عزل مرسى من منصبه.