قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إن مجلس إدارة صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، التابع لوزارة العدل، اتخد عدة قرارات خلال اجتماعه الثلاثاء، بينها اعتبار كل قاض انتهت خدمته بالوفاة نتيجة حادث إرهابي «شهيدًا»، واستثنائه من حساب المعاش الإضافي على أساس مدة الخدمة الفعلية، واستحقاق أسرهم معاش إضافي يعادل معاش من بلغ سن التقاعد. وأضاف «الهنيدي»، في تصريح له، الثلاثاء، أن مجلس الإدارة إتخد أيضا قرارًا باستثناء «القاضي الشهيد» من مكأفأة نهاية الخدمة، على أساس سنوات الخدمة الفعلية، واستحقاقه الحد الأقصى المقرر في مكأفأة نهاية الخدمة. وتابع: أنه تقرر كفالة علاج والدى «القاضي الشهيد» على نفقة الصندوق، مع معاملتهم معاملة عضو الهيئة في هذا الصدد، موضحًا أن القيادة السياسية للدولة شديدة الحرص على رعاية أسر من جادوا بدمائهم فداء للوطن في مواجهة الإرهاب، الذي يستهدف أمن واستقرار المجتمع. وأكد وزير العدالة الانتقالية، حرص الدولة والحكومة بكافة أجهزتها على رعاية الشهداء وأسرهم من كافة الجوانب المعنوية والمادية. كان «الهنيدي» قد دعا مجلس إدارة صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، لاجتماع عاجل اليوم، لبحث الحادثة التي استشهد على إثرها 3 من القضاة أول أمس، وأصيب قاضي رابع بإصابات بالغة.