إبراهيم الهنيدى: منح "القاضى الشهيد" الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والقائم بأعمال وزير العدل، إن مجلس إدارة صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، التابع لوزارة العدل، اتخد عدة قرارات خلال اجتماعة اليوم، الثلاثاء، باعتبار كل قاض انتهت خدمته بالوفاة نتيجة حادث إرهابى "شهيدًا"، واستثناءه من حساب المعاش الإضافى على أساس مدة الخدمة الفعلية، واستحقاق أسرهم معاشا إضافيا يعادل معاش من بلغ سن التقاعد.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مجلس الإدارة اتخد أيضا قرارًا باستثناء "القاضى الشهيد" من مكافأة نهاية الخدمة، على أساس سنوات الخدمة الفعلية، واستحقاقه الحد الأقصى المقرر فى مكافأة نهاية الخدمة.
وتابع الهنيدى، أنه تقرر كفالة علاج والدى "القاضى الشهيد" على نفقة الصندوق، مع معاملتهما معاملة عضو الهيئة فى هذا الصدد.
وأشار الهنيدى، أن القيادة السياسية للدولة شديدة الحرص على رعاية أسر من جادوا بدمائهم فداءً للوطن، فى مواجهة الإرهاب الذى وصفه ب"الغاشم" ويستهدف أمن واستقرار المجتمع، مؤكدًا حرص الدولة والحكومة بكافة أجهزتها على رعاية الشهداء وأسرهم من كافة الجوانب المعنوية والمادية.
وكان الوزير إبراهيم الهنيدى، قد دعا مجلس إدارة صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، لاجتماع عاجل اليوم لبحث الحادثه التى استشهد على أثرها 3 من القضاة أول أمس، وأصيب الرابع بإصابات بالغة.