قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والقائم بأعمال وزير العدل، إن مجلس إدارة صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، التابع لوزارة العدل، اتخد عدة قرارات خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، من بينها اعتبار كل قاض انتهت خدمته بالوفاة نتيجة حادث إرهابي"شهيدًا"، واستثنائه من حساب المعاش الإضافي على أساس مدة الخدمة الفعلية، واستحقاق أسرهم معاش إضافي يعادل معاش من بلغ سن التقاعد. وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية، أن المجلس اتخد أيضًا قرارًا باستثناء "القاضي الشهيد" من مكافأة نهاية الخدمة، على أساس سنوات الخدمة الفعلية، واستحقاقه الحد الأقصى المقرر في مكافأة نهاية الخدمة. وتابع الهنيدي: "تقرر كفالة علاج والدي "القاضي الشهيد" على نفقة الصندوق، مع معاملتهم معاملة عضو الهيئة القضائية"، موضحًا أن القيادة السياسية للدولة شديدة الحرص على رعاية أسر من جادوا بدمائهم فداء للوطن، في مواجهة الإرهاب الغاشم، الذي يستهدف أمن واستقرار المجتمع. وأكد الهنيدي حرص الدولة والحكومة بكافة أجهزتها، على رعاية الشهداء وأسرهم من كافة الجوانب المعنوية والمادية.