الهنيدي: منح أسرة القاضي الشهيد معاشا إضافيا والحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب والقائم بأعمال وزير العدل، إن مجلس إدارة صندوق خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية للهيئات القضائية، التابع لوزارة العدل، أتخد عده قرارات خلال اجتماعة اليوم الثلاثاء، اعتبار كل قاض انتهت خدمته بالوفاة نتيجة حادث إرهابي" شهيداً. واستثناءه من حساب المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية، واستحقاق أسرهم معاشا إضافيا يعادل معاش من بلغ سن التقاعد.
وأضاف الهنيدى، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة اتخد إيضا قراراً باستثناء "القاضي الشهيد" من مكأفأة نهاية الخدمة، على أساس سنوات الخدمة الفعلية، واستحقاقه الحد الأقصي المقرر في مكأفأة نهاية الخدمة.
وتابع الهنيدى، أنه تقرر كفالة علاج والدى "القاضي الشهيد" على نفقة الصندوق، مع معاملتهم معاملة عضو الهيئة في هذا الصدد.
وأشار الهنيدى، أن القيادة السياسية للدولة شديدة الحرص علي رعاية أسر من جادوا بدمائهم فداء للوطن، في مواجهة الإرهاب الذي وصفه ب"الغاشم" ويستهدف أمن واستقرار المجتمع، مؤكداً حرص الدولة والحكومة بكافة أجهزتها على رعاية الشهداء وأسرهم من كافة الجوانب المعنوية والمادية.
وكان الوزير إبراهيم الهنيدى، قد دعا مجلس إدارة صندوق خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية للهيئات القضائية، لإجتماع عاجل اليوم لبحث الحادثة التي استشهد على أثرها 3 من القضاة أول أمس، وأصيب الرابع بإصابات بالغة.